تستعيد الحياة السياسية في لبنان نشاطها اليوم بعد عطلة عيد الفصح. وتبقى أزمة البحث عن قانون انتخاب قائمة في ظل المد والجزر اللذين يشهدهما السعي إلى التوافق على صيغة ترضي الجميع في مهلة شهر تتناقص أيامه بسرعة. ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أمس، أنه «عوض أن ينطلق عهد رئيس الجمهورية ميشال عون بإصلاح وتغيير حقيقيين -فعلاً لا قولاً- نشهد محاولات لإفشال هذه الانطلاقة من خلال طروح انتخابية تعيدنا إلى حقبات الانقسام وتناقض أحكام الدستور الذي يقول في مقدمته «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» وتتعارض مع ما صرح به عون من أن الخلاف في لبنان سياسي وليس طائفياً». وسأل ماذا يبقى من رسالة لبنان وقد تجاسر بعضهم على طرح مشاريع تقوم على أن ينتخب النائب المسيحي بأصوات المسيحيين والنائب المسلم بأصوات المسلمين؟ ثم من قال إن المناصفة التي نتمسك بها جميعاً، وعن قناعة كاملة، تتحقق بطرح انتخابي يقسم اللبنانيين ويشرذمهم؟ وهل يعي من يروجون لهذا الطرح حجم الإشكالات التي قد تحصل في حال فاز نائب بأصوات ناخبي طائفته في المرحلة التأهيلية، ثم خسر في المرحلة الانتخابية الثانية على صعيد النسبية؟ أي نفق مظلم تريدون أيها السادة المغامرون أن تدخلونا به خدمة لاعتبارات انتخابية خاصة تحاولون ترجمتها بقانون انتخابي على القياس؟ ماذا يبقى من خطاب القسم الذي التزمه الرئيس عون بالحفاظ على الدستور وروحيته وعلى العيش الواحد بين اللبنانيين؟». ونبه ميقاتي إلى أن «الخطاب الطائفي الذي نسمعه بقوة هذه الأيام تحت عناوين مختلفة لن يجلب للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الانقسام، وعلى جميع العقلاء من كل الطوائف والمذاهب، مواجهته بقوة عبر خطاب وطني جامع يشدد على أن حقوق الناس تتحقق بتقوية الدولة الواحدة الجامعة، وينبغي الإسراع خلال الأيام القليلة المقبلة في إقرار قانون متوازن وعادل يحقق مصلحة اللبنانيين جميعاً من دون تمييز». وكرر القول إن «مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى المجلس النيابي ووافقت عليه غالبية الفئات المشاركة في الحكومة اليوم، ويعتمد النسبية، يمكن الارتكاز إليه». ودعا عون «إلى إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ عملاً بنص المادة 59 من الدستور، أو تعديل بعض أحكامه إذا اقتضى الأمر، لأن الانتخاب وتجديد الحياة البرلمانية أياً كانت مساوئ القانون الذي تجرى على أساسه، أفضل بكثير من التمديد. كما أن تطبيق أحكام الدستور واستخدام الصلاحيات الدستورية الممنوحة لفخامته كاملة، كما حصل في استخدامه للمرة الأولى المادة 59 من الدستور ينبغي أن يكون كاملاً وليس انتقائياً». وجدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله، موقف «حزب الله» بـ «أننا أمام فترة زمنية فاصلة من الآن حتى 15 أيار (مايو) موعد الجلسة النيابية التي نريدها أن تكون جلسة لإقرار قانون جديد، ولم تكن لدينا في «حزب الله» وحركة «أمل» أي مشكلة مع هذا التأجيل، إفساحاً في المجال أمام مزيد من النقاش الداخلي للتفاهم على قانون، ومن موقعنا المشترك، لا نزال نؤكد أن القانون العادل هو الذي يعتمد الاقتراح على أساس النسبية الكاملة بمعزل من تقسيم الدوائر، وبعيداً من المحادل، ولا تكون نتائجه واضحة قبل أن نذهب إلى العملية الانتخابية، ولكن في الوقت ذاته لا نقفل الأبواب على الأفكار الأخرى، وكنا دائما نقول تعالوا وقدموا لنا أي صيغة تؤدي إلى تمثيل صحيح وعادل ومنصف، ونحن منفتحون على النقاش». واعتبر أنه «ليس هناك من إمكان لأحد في لبنان أن يفرض صيغة معينة على أحد، فتركيبة بلدنا وطبيعته الطائفية الموجودة منذ نشأته تفرض التفاهم على الأمور الأساسية، ونحن من الأفرقاء الذين لا نقول إن من لديه أكثرية عددية هو الذي يفرض رأيه، بل إننا نريد قانوناً يحدد مصير السلطة، لأن المجلس النيابي هو أمّ السلطات. نحن لا نستطيع فرض رأينا، ولا يستطيع غيرنا فعل ذلك، بل إننا نستطيع تحديد معايير ونقدم ملاحظات وقدمناها، ولكن إن لم يحصل اتفاق وتفاهم داخلي على هذا الطرح، فإنه لن يستطيع أحد أن يفرض شيئاً». ولفت إلى أن «هناك من يمني النفس منذ عشر سنوات إلى اليوم بضرب التفاهم القائم خصوصاً بين «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، ونقول لهم «خيطوا بغير هالمسلة»، فهذا التفاهم ثابت ومستمر، ونريد لرئيس الجمهورية أن يكون دوره أساسياً، وهو في المقابل كانت له مواقف مشرفة في القمة العربية وقبلها، وعندما يقوم بخطوات تخفف من التشنج، فيجب أن نكون جميعنا معه. قد يحصل بعض التباين والنقاش حول قانون الانتخاب أو غيره وهذا أمر طبيعي وما حصل في الأسبوع الماضي من إعادة لمّ البلد، أمر كنا نريده ووصلنا إليه، وسنعمل على التفاهم أكثر». وقال: «سنحاسب هذه السلطة من موقعنا السياسي والنيابي، صحيح أننا شركاء في الحكومة، ولكن هناك فرقاً بين من يكون في المعارضة ويُنتقد من دون أن يقدم البدائل، وبين من يكون في الحكومة وينتقد بعض السلوكيات والممارسات ويقدم الحلول والبدائل».   الموسوي: الاضطرار لأكل «لحم الميتة» وأكد عضو الكتلة نفسها نواف الموسوي، أن «الفروق بين وجهات النظر، في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أصبحت ضيقة جداً والتفاهم بقي على نقطة أو نقطتين». وأمل بأن «تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى قانون قد لا يحقق ما نتمناه، وما نريده، لكننا مستعدون للتوافق على النحو الذي لا يفقد قدرة الشعب على تمثيل نفسه بصورة حقيقية ودقيقة وصحيحة وعادلة، وأن نصل إلى هذا الاتفاق قبل 15 أيار، حتى لا نكون مضطرين لسلوك أصعب الطرق، أو أكل لحم الميتة». وقال: «لن نسمح لهذا الوطن أن يسقط أو أن يتصدع أو أن يدخل في نفق، الله وحده يعلم نهايته، ولذلك حين رأينا أن القوى السياسية، ونحن منها، لم تستطع التوصل إلى قانون انتخابي، ذهبنا إلى الخيار الذي من شأنه أن يعطي البلاد فرصة، حتى نتمكن من الوصول إلى قانون يؤمن التمثيل الحقيقي والعادل والصحيح للمكونات السياسية الاجتماعية اللبنانية. ونأمل بأن يكون الانتخاب على أساس قانون جديد، فنجنب الشارع التوترات السياسية». ورأى «أننا أمام فرصة شهر، ولا نستطيع أن نغامر بتغيب مؤسسة هي المؤسسة الأم».   «الجماعة الإسلامية»: الكل متواطئ إلى ذلك، رأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن «الجميع متواطئ ضمناً على التمديد للمجلس النيابي، وما جرى خلال الأسبوع الماضي مسرحية ليقبل المواطنون التمديد بشكل أفضل». وجدد موقف الجماعة المبدئي الذي يدعو إلى «اعتماد القانون الذي يعتمد النسبية والدائرة الواحدة وعدالة التمثيل، فرصة المنافسة للجميع وتأمين التعددية في إطار الاختلاط».وحول موقفه من القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وصفه الحوت بأنه «أرثوذكسي مقنع»، معتبراً «أن اقتراح باسيل سيؤكد أن لبنان هو عبارة عن ائتلاف طائفي وليس بلداً قائماً بحد ذاته»، مشدداً على «رفض الجماعة لذلك الأمر». ولفت الوزير السابق أشرف ريفي خلال جولة له في وادي النحلة- البداوي، في مناطق تعاني من الفقر، إلى أن «إحدى معاركنا المستقبلية أن نحكم سواسية فليس هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، فهم ليسوا أبناء ست ونحن أبناء جارية، وأعدكم بأنني سأكون بخدمة أهلنا وسنغير عقلية التعاطي بالشأن العام».   «حزب الله» يحيي الأسيرة الفلسطينية المحررة   حيا «حزب الله» في بيان أمس، «عميدة الأسيرات الفلسطينيات الأسيرة المحررة لينا أحمد الجربوني، التي ناضلت على مدى 15 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني، وخرجت عزيزة مرفوعة الرأس، حاملة راية فلسطين التي لم تتخلَ عنها طوال سنوات سجنها على يد العصابات الصهيونية المجرمة». ورأى الحزب أن الدور الذي لعبته الجربوني «تجسيد حقيقي لدور المرأة المبدئية الصامدة المكافحة التي لا تلين أمام التعذيب ولا تتحطم إرادتها في السجن والاعتقال، كما هو تجسيد للموقف الفلسطيني الثابت بمواجهة المحتلين والانتصار عليهم، مهما كانت التحديات والتضحيات». كما حيا الحزب «انتفاضة الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تكمل مسيرة البطون الخاوية، وتضع العدو الصهيوني في مواجهة الأسرى المنتفضين في يوم الأسير الفلسطيني، مطالبين بحقوقهم، ورافضين الممارسات الإرهابية التي يقوم بها جنود العدو بحقهم». ودعا «إلى أوسع تضامن عربي وإسلامي معها من أجل إنجاحها ومساعدتها على تحقيق المطالب المطروحة، وصولاً إلى الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين».