كونا – أكد خبير في مجموعة «البنك الدولي» ان الادارة السياسية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت لعبت دورا كبيرا في تحقيق انجازات واتخاذ اجراءات ايجابية في فترة وجيزة مبينا ان تحسن بيئة الاعمال سيزيد الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 7 في المئة خلال عام 2019. وقال اخصائي تطوير القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي بالكويت محمد عبد القادر في لقاء مع «كونا» اليوم الثلاثاء ان جهودا حثيثة بذلت من قبل مجموعة البنك بالتعاون مع مسؤولين كويتيين منذ مايو الماضي لتحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر بيئة الاعمال لاسيما ان “ترتيبها شهد تراجعا بمعدل اربع درجات في التقرير الاخير”. وأضاف عبد القادر ان مؤشر بيئة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي في شهر اكتوبر من كل عام يتم فيه تحديد ترتيب الدول على اساس 11 معيارا ضمن منهجية واضحة تعتمد على اخذ المعطيات من القطاع الخاص في كل دولة لاسيما مدى سهولة اجراءات القيام بالاعمال. وأوضح ان اي اصلاح في مؤشر بيئة الاعمال يحتاج بالضرورة الى رغبة سياسية وهو ما لمسه خبراء مجموعة البنك لاسيما لجهة وضع اصلاحات واجراءات واقرار قوانين لتحسين بيئة الاعمال ووضعها كأولوية حكومية في الكويت. وأشار الى اتخاد دولة الكويت خطوات هامة وعديدة لاصلاح بيئة الاعمال ستنعكس بصورة طفيفة على ترتيبها في التقرير المقبل لمجموعة البنك مبينا انه تم جمع البيانات المتعلقة بجميع الدول المدرجة على المؤشر لعام «2016-2017». وحول اجراءات دولة الكويت في مجال اصلاح بيئة الاعمال قال عبدالقادر ان هناك سلسلة من الاجراءات تمت منذ نحو عام إذ تم في مايو الماضي تأسيس اللجنة العليا لتحسين بيئة الاعمال في البلاد التي استكملت في اغسطس الماضي وضع الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذي اقرها في يناير الماضي متضمنة 48 توصية لتحسين 6 معايير من المعايير ال11 التي يقوم البنك بدراستها عند وضع مؤشر بيئة الاعمال. وأفاد عبدالقادر انه تم انجاز نحو 60 في المئة من توصيات الاجندة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى راسها وزارة التجارة والصناعة ما يعد انجازا كبيرا في فترة وجيزة. واضاف ان توصيات الاجندة الوطنية تضمنت اقرار العديد من التشريعات المهمة التي تسهم بصورة نوعية في تحسين بيئة الاعمال واهمها التعديلات الاخيرة لقانون الشركات اضافة الى مشروع قانون الاعسار المالي الذي تم الانتهاء منه الانتهاء وسيتم رفعه إلى مجلس الامة في الفترة المقبلة. وأوضح ان الاصلاحات الاجرائية في الاجندة الوطنية التي تم تنفيذها في الكويت تضمنت انشاء النافذة الواحدة للمعاملات في بلدية محافظة مبارك الكبير على ان يتم تعميم التجربة لاحقا على بقية البلديات في محافظات البلاد الست فضلا عن افتتاح مركز الكويت للاعمال الذي يقلص فترة اصدار التراخيص التجارية للشركات في غضون اسبوع. وأشار عبدالقادر الى ان هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر «كاديبا» هي التي ترأست اللجنة العليا لتحسين بيئة الاعمال بعضوية 18 جهة حكومية مختلفة موضحا ان دراسات «كاديبا» كشفت ان الناتج الاجمالي المحلي للكويت سينمو بنسبة 7 في المئة في عام 2019 اذا ما تم تحسين بيئة الاعمال. ف ن ك / ه ث