القطاع النفطي بين مطرقة التعليمات الحكومية، وسندان الأحكام القضائية، هذا ما ينطبق على القيادات النفطية التنفيذية التي نفذت التعليمات الحكومية بالترشيد، ومن ثم ستنفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بعودة مستحقاتهم في «البترول الوطنية».وتؤكد مصادر لـ «الراي» أن قرارات الترشيد التي تمت من القطاع النفطي كانت بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 مارس 2015، والتي كان أبرزها تطبيق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار من ديوان الخدمة المدنية رقم (1/2015) وتعديلاته على كافة الجهات والهيئات والمؤسسات العامة «المستقلة والملحقة» ذات الكادر الخاص.وباركت المصادر للعاملين بالقطاع النفطي عودة الحقوق والمكتسبات التي صدر في شأنها أحكام قضائية، مؤكدة أن الحديث عن تحميل أي طرف مسؤولية إضراب النفط لا موقع له، خصوصاً أنه كان يمكن اللجوء للقضاء من دون إضراب والحصول على كل الحقوق بشكل قانوني.وأوضحت المصادر أن صدور حكمي التحكيم من محكمة الاستئناف أخيراً في شأن عدم الاعتداد بالتعاميم الصادرة من «مؤسسة البترول» بشأن تجميع الإجازات وتخفيض درجات ومخصصات السفر وعدم نفاذها، وما ترتب على ذلك من آثار وكذلك عدم الاعتداد بتعميم «مؤسسة البترول» المؤرخ في 12 مايو 2015 بشأن تكريم ومكافأة قدامى العاملين.من جانبها، قالت مصادر أخرى إن التعليمات الصادرة من القيادات التنفيذية في «مؤسسة البترول» هو التطبيق الفوري للأحكام القضائية، مشيرة إلى أن القرارات السابقة الخاصة بالترشيد جاءت مع تطبيقاً لتعليمات حكومية على جميع القطاعت والمؤسسات بالدولة مع تدني اسعار النفط عالمياً، وما تبعها من عجز في الموازنة، وبالتالي جاءت هذه القرارات ومع صدور الأحكام القضائية فسيتم تطبيقها وفقاً للقانون.ولفتت المصادر إلى أن القطاع النفطي يعمل بشكل مؤسسي ومتكامل مع التوجهات والتعليمات الحكومية وغير متاح اتخاذ قرارات فردية داخل القطاع، معتبرة أن حديث البعض عن تحميل القيادات النفطية مسؤولية قرارات الترشيد أمر غير واقعي وليس له موقع مع عمل المؤسسات الكبيرة.وقالت المصادر إن القيادات النفطية أكثر من يتأثر بالقرارات الترشيدية، فمن الطبيعي أن مخصصات الفئات العليا دائما أعلى، وبالتالي تأثرها كان أكبر من بقية العاملين، ومن ثم فالحديث عن مسؤوليتهم عن قرارات الترشيد بعيد عن الواقع في ظل توجهات وتعليمات وقرارات حكومية لكل المؤسسات والهيئات خصوصاً مع خطر عجز الموازنة الذي يهدد الميزانية مع تدني اسعار النفط عما كانت عليه.وكانت وزارة المالية طالبت القطاع النفطي بعدم صرف أي مبالغ على مكافأة مشاركة النجاح وحفلات وهدايا قدامى العاملين وتكلفة المخيمات الربيعية والأندية والمعاهد الصحية وكافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية.وشددت على الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات ميزانية السنة المالية 2016/2017 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقاً لذلك وتعديلها اذا تطلب الامر لتحقيق الالتزام.وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر قراره رقم (1 لسنة 2015) في ما يخص لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، وتقضي المادة الثانية منه «يستحق المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والأكل والانتقالات المحلية على النحو الآتي 300 دينار يومياً للمعينين بدرجة وزير، و220 دينارا يومياً للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية، و180 ديناراً يومياً للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى».