قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين لها ما يلي: أولا: مستقبل وزارة المواصلات اذ لاحظت اللجنة تخبط الإجراءات الحكومية وعدم وضوح الرؤية وضبابيتها حول مستقبل وزارة المواصلات، حيث انه ومع دخول قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري حيز التنفيذ بالإضافة إلى توجه الحكومة بإنشاء شركة مملوكة بالكامل للدولة باسم شركة بريد الكويت مما يعني انتقال 3 اختصاصات رئيسية من اختصاصات وزارة المواصلات، ومن المفترض أن تكون ميزانية الوزارة ترجمة للقوانين التي صدرت وفقا لاختصاصات كل جهة، إلا أن اللجنة لاحظت أن ذلك لم ينعكس على البيانات المالية للوزارة فقد لوحظ أن المصروفات للسنة المالية 2016-2017 قد ارتفعت بمقدار 6.5 ملايين دينار كويتي عن السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى أن مشروع ميزانية السنة المالية 2017-2018 جاء بزيادة قدرها 7 ملايين دينار مما يؤكد ما سبق. وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة لنقل اختصاصاتها للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري خصوصا انه صدر مرسوم بنقل الاختصاصات اعتبارا من 1 إبريل 2017، مع مراعاة أن ينعكس ذلك على تقديرات ميزانية الوزارة للسنوات القادمة. ثانيا: زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة، كما شددت على ضرورة سرعة الوزارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية، حيث تبين للجنة أن الوزارة منذ أكثر من 50 سنة لم تقم بحصر موجوداتها من الطوابع البريدية التي يتم اهداؤها من قبل اتحاد البريد العالمي، وعدم قيامها خلال السنة المالية 2015-2016 بالجرد الدوري لمخازن الوزارة. ثالثا: إحكام الرقابة على إيرادات الوزارة والعمل على زيادتها