أيد ديوان المحاسبة صحة ما طرحته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بناء على دراسة اعدها الديوان بطلب منها وجود العديد من الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها، في كل من القطاع الاستثماري والجهات المعنية بالاستثمار، والشباب، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و«الشؤون الإسلامية»، و«القوى العاملة»، كما أن هناك جهات حكومية أخرى محل نظر الديوان وسيتم ضمها لاحقا. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد «إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الدراسة التحليلية التي قام بها ديوان المحاسبة لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية بعد تكليف مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة». وأضاف: «أكدت الدراسة بعد مناقشتها من قبل اللجنة بشكل مستفيض صحة ملاحظاتها السابقة في هذا الشأن من وجود العديد من الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها»، مشيرا الى ان «اللجنة بصدد إعداد تقريرها الخاص بشأن رؤيتها لتضخم الجهاز الحكومي وتشعبه بعد الاستئناس بهذه الدراسة لإرساله لمجلس الأمة لمناقشته كقضية منفصلة». وقال عبدالصمد ان الهيكل الحكومي الحالي بدأ فعليا في تصعيب وتعقيد الوضع في ظل وجود 65 جهة حكومية؛ بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتبا ولجنة، مع ما يرافقه من تبعات مالية باتت تؤثر سلبا في قيمة العجز المتنامي سنويا في الميزانية العامة للدولة. وتابع عبدالصمد: «تأمل اللجنة أن تكون خطوتها بداية لمشروع أكبر لإعادة الهيكلة الإدارية في الدولة والمفترض أن تبادر الحكومة بهذا الدور لأنها أكثر قدرة على تشخيص الوضع لما تمتلكه من إمكانيات، ولا ينبغي أن تكون إجراءات دمج الجهات الحكومية مقيدة ومصطدمة بالتشريعات الحالية ويمكن التعامل معها من خلال سن تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقا للمصلحة العامة».