لا شك أنه حدث كبير خروج النائب السابق والسياسي المخضرم مسلم البراك من سجنه أمس، وقد عاش ديوانه العامر فرحة غامرة وهو يستقبل أبناء الكويت، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، في تظاهرة حب غامر لشخصية ترك غيابها عن الساحة السياسية لعامين، فراغاً واضحاً.نهنئ «بوحمود» بالخروج، كما نهنئ أنفسنا وكل محبي النائب، ونتطلع لأن يعود إلى مكانته الطبيعية قطباً سياسياً وبرلمانياً، وقامة كبيرة لا يطاولها أحد، وخاصة أنه، وفق تصريحه أمام السجن المركزي لدى خروجه، سيبدأ «النضال» يوم الاثنين بندوة سياسية، «سنضع فيها النقاط على الحروف»، حيث يتحدث فيها عن رؤيته وموقفه من الأحداث السياسية التي حدثت أثناء وجوده في السجن، ولاسيما انقسام المعارضة التي كان يمثل قلبها، بين مشاركين ومعارضين في انتخابات مجلس الأمة وفق نظام الصوت الواحد، إضافة إلى رأيه في الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، وخاصة رده على وزير الداخلية السابق وزير الدفاع الحالي الشيخ محمد الخالد الذي اتهمه بالهروب من رجال الأمن عندما ذهبوا إليه لينفذوا حكم السجن. نكرر التهنئة بخروج البراك، وندعو الله له التوفيق والسداد في مستقبل أيامه، وأن يقود معارضة تكون لها رؤيتها الوطنية التي تحرك الواقع الراكد الذي لم نشهد له أي حركة حقيقية نحو التطور والنمو.ليس بعيدا عن أجواء خروج البراك، تدخل السلطتان يوم الثلاثاء شوطا جديدا من التنافس السياسي والشد والجذب، من خلال جلسة مجلس الأمة التي يتصدر جدول أعمالها الاستجوابان المقدمان لرئيس مجلس الوزراء، وسط تأويلات كثيرة لمسار الجلسة وما ستشهده، هذا إذا لم يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين قرارا ينهي المواجهة قبل انطلاقها أو يؤجلها.الجلسة، وفق سيناريو وجود الاستجواب على جدول أعمالها، ستشهد مواجهة قوية بين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومستجوبيه على شوطين، الأول يواجه فيه ثلاثيا نيابيا متمرساً يقوده مهاجم محنّك هو النائب الدكتور وليد الطبطبائي، إضافة إلى زميليه محمد المطير ومرزوق الخليفة، في مساءلة من ثلاثة محاور، فيما سيكون الشوط الثاني أخف قليلاً حيث يواجه محوراً واحداً قدمه النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري.وبعيدا عما ستشهده الجلسة من مشادات وخروجا أصبح معتادا على النص النيابي في الحوار، فإن المبارك سيجتاز الاختبار ويفوز في المباراة بدعم نيابي عكسته الجلسة السابقة في التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية. ويبقى أن الاستجوابين ـ وفق تفسيرات المراقبين السياسيين ـ هما في حقيقتهما رد فعل على سقوط تعديلات قانون المحكمة، وإبرارا لوعود انتخابية، مما يجعل تأثيرهما قليلا في الواقع السياسي راهناً. هذا عدا ما يسوقه البعض بأن الاستجوابين، وعددا من الاستجوابات الأخرى التي نسمع عنها ونلاحظ التهديدات بها، تدخل في نطاق تسجيل نقاط انتخابية بانتظار حكم المحكمة الدستورية في دستورية المجلس أو إبطاله يوم 3 مايو المقبل، وهو حكم تختلف التكهنات به، مناصفة بين إبطال الانتخابات والعودة ثانية للمجلس المنحل وانتخابات جديدة، أو تأييد دستورية مرسومي الحل والانتخابات، واستمرار المجلس الحالي.ففي حال الحكم بإبطال المجلس، سيعود النواب من جديد إلى قواعدهم الانتخابية، وعندها ستجرى عملية محاسبة لكل نائب وما قدمه خلال نحو 6 أشهر من وجوده في مجلس الأمة، وبالتالي فإن وجود صحيفة استجواب في «C.V» النائب سيكون نقطة قوة يؤكد فيها أنه دافع عن مبادئه وما وعد به، وهذا ما يفسر هذا التوجه.ولكن في حقيقة الأمر يبدو أن شيئا من الوعود الانتخابية لم يتحقق، فأسعار البنزين ظلت كما هي، ولم يقدم شيئا يجبر الحكومة على التراجع عنها، حيث كان هذا الأمر برنامجا انتخابيا للأغلبية الساحقة من النواب. وتعديل النظام الانتخابي «الصوت الواحد» لم يتجاوز الاقتراحات بقوانين التي لم تجد طريقها نحو قبة عبدالله السالم خلال الفترة الماضية. وحتى قضية الجناسي وعودة المسحوبة لأسباب سياسية لأصحابها، دخلت دهاليز اللجان والدراسات التي لن تخرج منها في القريب، وربما لن تخرج منها إلى أجل غير مسمى.إذن، فماذا تحقق من وعود الحملات الانتخابية؟ وهل سيدفع النائب ثمن عدم تحقيق المطالب التي رفعها ولم يحقق منها شيئا؟ كل ذلك مرهون بيوم 3/5 الذي ستقول فيها المحكمة الدستورية كلمتها، وبعدها يمكن الحديث.h.alasidan@hotmail.com@Dr_alasidan