قال ستين جاكوبسن، رئيس الاقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات لدى «ساكسو بنك»، المتخصص بالتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، أن غياب النظرية العلمية والبصيرة عن النمو المحموم للأيديولوجية الشعبوية في الغرب قد يحمل أثرًا إيجابيًا على الأسواق المالية الإقليمية.وبعد أن توقع انتصار ترامب قبل أشهر من فوزه بالسباق الرئاسي، يعتقد جاكوبسن أن تنامي السياسات الشعبوية يمثل أكبر تهديد محدق بالأسواق المالية العالمية، حيث قال: «تعتبر الأسواق اليوم مفتوحة نسبيا ومنصفة لجميع من يرغب بدخولها. ويمثل هذا الأمر أحد الأسباب التي تجعل من بريطانيا بعد البريكسيت وأمريكا ترامب تتصف الآن باضطراب اجتماعي باعث على الانقسامات. وتتسم الأصوات المناهضة لهذا الأمر بكونها صادمة بحد ذاتها. وهناك من يدعو لرؤية اقتصادية ترفع سوية الإنتاجية وتحمل معها المزيد من التنافسية والانفتاح وتعمل على تحسين الوصول إلى التعليم، وهناك من يحبذ سياسات أكثر حمائية». وتابع قائلاً: «ولا تقتصر حالة التوتر على أوروبا والولايات المتحدة فحسب، حيث صرح رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لون مؤخرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه قد يصبح من الضروري اختيار أحد الجانبين المتمثلين بالولايات المتحدة أو الصين، وفي ذات الوقت وبالنسبة للمنطقة الخليجية، يشير جاكوبسن إلى أن حالة عدم الاستقرار خلقت فرصا جديدة للازدهار مع استفاقة الأسواق الإقليمية على وقع أسوأ السيناريوهات الممكنة لدول منقسمة بسبب الاضطرابات السياسية وإغلاق الحدود والسوق المفتوحة الضعيفة». وقال جاكوبسن: «في حين قد تحتاج دول المنطقة الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط ككل لإيجاد توازن سياسي غير مستقر بهدف الحفاظ على التحالفات التي تجمعها مع كل من الولايات المتحدة والصين، قد يشهد العالم المنقسم بين قطبي الشرق والغرب تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق الاقتصادية الصغيرة في نهاية المطاف، الأمر الذي قد يشكل فرصة كبيرة لسوق الديون الخليجية للحصول على زخم هائل باعتبار أن مسألة إعادة بيع رأس المال للولايات المتحدة أصبحت أقل إلحاحًا». وأضاف جاكوبسن: «تمتلك أسواق الديون الخليجية فائضا في العوائد بالنسبة لخزائن الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل مسألة التعرض للدولار ممكنة دون أي أموال فعلية تتواجد في الولايات المتحدة. ومع وضع المزيد من احتياطيات الدولار خارج حدود الولايات المتحدة، يمكن أن تصبح سوق الدين الخليجية مربحة إلى حد كبير، ليس فقط بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بل أيضا بالنسبة للمستثمرين الآسيويين والأوروبيين». وتابع جاكوبسن: «لقد شهدت سوق رأس المال الشرق أوسطية نموا وفق معدل مثير للإعجاب خلال العام الماضي، ومن أجل قيام منطقة دول مجلي التعاون الخليجي لاحتكار إمكانية إنشاء أسواق رأس مال أكثر عمقا، ينبغي أن تكون هناك رؤية سياسية واضحة وشفافة للمنطقة. وفي حال كان من الممكن جعل أسواق رأس المال عميقة بما فيه الكفاية لاستيعاب صافي الوفورات الفائضة بأكمله في منطقة الشرق الأوسط، بدلا من تلك الوفورات الفائضة التي تذهب إلى الخارج، ينبغي من الناحية النظرية أن يكون هناك قاعدة إيداع أعلى والتي من شأنها أن تستقطب مستويات أعلى من الاستثمارات الداخلية». ولفت جاكوبسن «إلى أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي إذا استمرت بإطلاق مبادرات تجعل نظامها المالي منسجما مع النظام الدولي، جنبا إلى جنب مع الميزة الجغرافية الهائلة التي تمتلكها، ستصبح المنطقة مؤثرة بصورة متزايدة في عالم يزداد انقساما إلى قطبين رئيسيين».