ذكر عدد من أهالي الدراز، أن الإغلاق الأمني المفروض على المنطقة منذ إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016) وتنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزله في الدراز، إذ لا يسمح بالدخول للمنطقة إلا للقاطنين فيها، حال دون إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017). إلى ذلك، واصل أهالي الدراز بث معاناتهم من الوقوف في طوابير طويلة من السيارات بانتظار السماح لهم بالدخول إلى المنطقة، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في منافذ المنطقة. وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والإغلاق الأمني المستمر لمنافذ الدراز، مازال أهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقاً لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالترافق مع الإغلاق الأمني. وفي ظل هذا الوضع الذي يشكو منه أهالي الدراز، لاتزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم الصمت قبال الشكاوى المتكررة من الأهالي. إلى ذلك، أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ يونيو 2016، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم. جاء ذلك في التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 16/21، وهو عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.