لم يعد ممكناً الصمت امام الخلل الواضح في توظيف وتوصيف الفساد واساليب المراقبة والملاحقة في وقت تراجع موقع الاردن في مؤشر مدركات الفساد تراجعاً لم تكلف الحكومة نفسها دراسة اسباب هذا التراجع وادراك مخاطره الداخلية والخارجية في مجال الاستثمار والامن الوطني والسلم الاهلي والنظرة المتهالكة التي اضحى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يسبغها على واقع منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن. قلنا واوسعنا الحكومة صراخاً ونحن نحذر من تراجع اداء المؤسسات الرقابية وعلى الاخص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تجاوز القلق من خشية ازعاج الحكومة في هذا الشأن سيما وان قوة الهيئة وحزمها يجعلان منها ذراعاً رقابياً للدولة الاردنية وذلك يصب في مصلحة الحكومة النزيهة وقلنا اكثر ان قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد سيقلم اظافر الهيئة ويفرغ جهدها الوطني من محتواه وان قانون كهذا يتطلب دراسة متأنية وواعية ومناقشة ناضجة في البرلمان وهو ما لم يحدث البتة.قرار مجلس النواب الاخير بإحالة ثلاثة استضيحات لديوان المحاسبة الى النائب العام والمتعلقة بوزراء سابقين وتحويل الباقي الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرار سياسي ويحمل اكثر من مدلول ومغزى فهو يحاول استرضاء الجماهير الساخطة من عدم قيام مجلس النواب بدوره الرقابي المأمول من جهة وتعبير عن عدم ثقة مجلس النواب بقدرة الهيئة على التحقيق مع وزراء سابقين من جهة اخرى لاعتبارات كثيرة والامر الثالث يكمن في رغبة مجلس النواب في توجيه رسائل سياسية للحكومة وغيرها ان مجلس النواب ليس كما تظن الحكومة او تأمل. مرة اخرى نقول ان وضع المؤسسات الرقابية في الوطن يثير الشفقة والاستياء لاعتبارات تتعلق بالهيئات ذاتها ولتغول الحكومة عليها وعدم ادراكها ان القيادات الرقابية القوية المؤهلة اكثر ضماناً لحسن الاداء العام من القيادات الضعيفة وان الانتقائية في اختيار تلك القيادات هو المسمار الاول في نعش الحكومة وثقة البرلمان والشعب فيها. على الحكومة ان تعيد فوراً ودون ابطاء قراءة المشهد الرقابي في الوطن وان تتقي الله في اعادة بناء تلك المؤسسات ورفدها بالكفاءات الواعية والقوية والمؤهلة وان تعطي تلك الهيئات الافق الوطني الصادق لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وسيادة القانون وان تتقدم بمشاريع قوانين لإعادة الاعتبار لتلك الهيئات وان تدرك ان توحيد مرجعية التحقيق في قضايا الفساد هي مسؤولية وطنية لا يجوز النكوص عنها او تجاهلها. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤسسة وطنية كبيرة يحزننا ان تؤول الى هذا الوضع المؤلم، واعادة الاعتبار لها وتعزيز دورها وصلاحياتها ورفدها بالكفاءات الادارية والقيادية واجب ودعمها وتعزيز الثقة بها واجب يقع على عاتقنا كمواطنين ونخب وعلى البرلمان بمجلسيه ان يؤديا دوريهما في هذا المجال.*الشرفات عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد سابقاً.