ونعني بسرقة ما ينتجه العقل البشري، مجموعة المعارف والخبرات والمهارات وأرشيف الذاكرة، ولا نقصد سرقة الدماغ إذ إن الدماغ أو المخ يمكن أن تتم استعارته لأغراض طبية وتعليمية، فكل ما ينتج من العقل البشري ويعتبر ابتكاراً جديداً، يجب أن يكون حقاً للشخص المنتِج أو ملكية خاصة له.وقد بدأت المنازعات حول حق الملكية، منذ المجتمعات البدائة، وبالتحديد مع تقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة، مثل الأراضي والحقول والمراعي، التي يتم التنازع عليها من خلال الحروب، ثم تطور الأمر في مجتمع الإنتاج البضاعي البسيط، عندما بدأت البضاعة تنقل لتباع في الأسواق الخارجية، فأصبح الإنسان وفي سبيل الربح يسرق فكرة غيره لهذه البضاعة أو تلك، دون إذن أو تصريح أو دون دفع ثمن لهذا الابتكار أو الاختراع، وهذا سبب الخسارة لصاحب الإنتاج المبتكر.فبدأت المانيفاكتورة أوالمشغل البسيط، بوضع الوسم الخاص بها على البضاعة، ومنها تطورت فكرة العلامة التجارية وبلد المنشأ، واستمرت المنازعات للاستحواذ وسرقة نتاج الآخرين، وأيضاً تطورت البشرية وتطورت معها براءات الاختراع العلمي، حيث كان المخترع فرداً يعمل في مختبره الخاص، فابتكر الرأسماليون الأوائل في ذلك الوقت، شراء براءات الاختراع وتوفير مختبرات خاصة لمنتجاتها من الاختراعات المبتكرة واحتكرتها، وجنت وحدها الأرباح من وراء الابتكار الجديد، حتى بدأت الأبحاث العلمية والمعادلات تُسرق، فيما سمي بالجرائم الصناعية والتجسس الصناعي، وبناء عليه عرف ما يعرف بالاغتيال الصناعي، مثل قتل العلماء والمخترعين.وبعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، توالت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المستندة أساساً بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية Trips، وهو اتفاق دولي من قبل منظمة التجارة العالمية، وقيل إن معيار «تريبس»، هو إلزام لجميع البلدان على إنشاء أنظمة صارمة للملكية الفكرية في بلدانها.ثم أصبحت هناك المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» Wipo، وتشمل حقوق المؤلفات الأدبية والفنية والتسجيلات الصوتية وغيرها، للحد من سرقة نتاج العقل بما فيها الأعمال الفكرية والأدبية والفنية، فهل استطاعت هذه الاتفاقيات الدولية الحد من سرقة إبداع المفكر والباحث العلمي والأديب والموسيقى في الدول العربية؟إذ ما زال الباحث المختص، الذي بذل جهوداً كبيرة واستلزم وقتاً طويلاً واستخدم مراجع ومصادر كثيرة، ما زال يعاني ما يسمى النقل، للدراسات والرسائل الأكاديمية، وحتى في الكويت ينقل الباحثون والأكاديميون نتاج وأفكار الآخرين، دون الإشارة إلى المصدر، ويقدمونها لإجازة رسائل الدراسات الأكاديمية، وينسبونها لأنفسهم.ففي العالم هناك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وملكية الأراضي وسيادتها، وتقليد الماركات التجارية وسرقة أفكار الآخرين الأدبية والفنية والصناعية، رغم المعاهدات والمواثيق الدولية، وحتى سرقة العقول واستدراجها للهجرة إلى الدول المتقدمة، تحدث بسبب الوضع البائس في البلدان النامية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وعدم اتاحة بيئة البحث العلمي المناسبة، أو الاهتمام والانفاق على البحث العلمي ورعاية المبدعين.osbohatw@gmail.com