إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن وقوع عدة جرائم لأغراض متعددة لا يجمع بينها رابط يعد كل منها أمرا مستقلا بذاته عن الأخرى، ولا يجوز الحكم على مرتكبها بالعقوبة الأشد مثلا هو الحال في الجرائم المتعددة المرتبطة بعضها ببعض. واعتبرت المحكمة أن ارتكاب جرائم قيادة السيارة تحت تأثير الخمر والقيادة بإهمال وبالمخالفة لقانون السير المرور والتسبب في إتلاف سيارات الآخرين والإتلاف، يمثل عدة جرائم لا ارتباط بينها. وبناء على هذا المبدأ القانوني، قضت المحكمة بنقض حكم مع الإحالة لحكم قضى بمعاقبة متهم بشرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة حد شارب الخمر، والغرامة عشرين ألف درهم عن باقي التهم المسندة إليه للارتباط، ووقف العمل برخصة قيادة المتهم الحالية لمدة ستة أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بشرب الخمر دون ضرورة شرعية، وقاد المركبة وهو تحت تأثير الخمر، على الطريق العام ولم يلتزم بخط سيره وانحرف عن مساره دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، مما أدى إلى وقوع حادث مروري، وتسببه في اتلاف مركبتين. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبات المشار إليها سالفا. لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل أمام الاتحادية العليا. استندت النيابة في طعنها إلى مخالفة الحكم للقانون، إذ أنه دان المتهم عن التهم الثانية والثالثة والرابعة وهي قيادة مركبة تحت تأثير الخمر وقيادة مركبة على الطريق دون الالتزام بخط السير والتسبب خطأ في إتلاف مركبة مملوكة للغير، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي الغرامة عشرين ألف درهم عن التهم الثلاث للارتباط، بينما ارتباط بين التهم الثلاث، كون جريمة القيادة تحت تأثير الخمر لا يجمعها مع الجرائم الأخرى غرض إجرامي واحد ولا يوجد بينهما ارتباط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها صحة نعي النيابة العامة، مؤكدة أن جريمة قيادة المركبة تحت تأثير شرب الخمر لا يجمعها مشترك مع التهمتين الثانية والثالثة (قيادة بمخالفة قواعد السير والمرور والإتلاف) ولا تستلزم كل منها بالضرورة حدوث الأخرى، وبالتالي فلا تعتبر إحداهما وسيلة للأخرى، ولا مقدمة لها.. ومن ثم لا يجمعهما غرض واحد وينتفي الارتباط. وانتهت إلى القول: «إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه متعينا النقض والإحالة».