دخل إضراب 1500 أسير فلسطيني عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومه السادس، في وقت نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية عدداً منهم الى سجون مختلفة، في حين حذرت لجنة الإضراب من «حرب إشاعات» إسرائيلية ضد الإضراب والأسرى. واقتحمت قوات خاصة من وحدة «متسادا» تابعة لمصلحة السجون خلال الساعات والأيام الماضية أقسام الأسرى المضربين عن الطعام وفتشتها مستخدمة الكلاب البوليسية، خصوصاً في سجن «نيتسان» في الرملة حيث صادرت ملح الطعام وكتب القرآن الكريم منهم. ومنعت مصلحة السجون الأسرى المضربين من إقامة صلاة الجمعة وحرمتهم من الخروج إلى «الفورة»، أي النزهة اليومية داخل السجن. وواصلت مصلحة السجون عمليات نقل الأسرى المضربين من سجن إلى آخر، كما نقلت عدداً من الأسرى أكثر من مرة خلال الأيام الخمسة الماضية، من سجن الى آخر، وعزلت عدداً منهم فردياً، وصادرت منذ اليوم الأول مقتنيات الأسرى المضربين وجردتهم من ملابسهم. في هذا السياق، نقلت أسرى سجن «نفحة» الى سجن «جلبوع» وفرضت عليهم عقاباً لعدم وقوفهم للعدد بسبب إرهاقهما الشديد نتيجة إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام. كما نقلت القيادييْن في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كميل ابو حنيش من سجن «جلبوع» إلى عزل سجن «الجلمة»، ومنذر مفلح من سجن «هداريم» إلى عزل سجن «الرملة»، ونادر صدقة من سجن «جلبوع» إلى عزل «أيلا». ونقلت سعيد البنا (37 عاماً) من حركة «الجهاد الاسلامي» من سجن «نفحة» إلى سجن «جلبوع»، وعضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الديموقراطية» وجدي جودة إلى عزل «الجلمة»، وطارق أحمد المدلل (32 عاماً) من «نفحة» إلى سجن «جلبوع». تزامناً، تتواصل الفاعليات الوطنية والدولية الداعمة لإضراب الحرية والكرامة. وأعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب سلسلة فاعليات الأسبوع المقبل، من بينها معارض فنية ومهرجانات والمشاركة في خيام الاعتصام التي نصبت في كل المدن في الضفة والقطاع. ونظمت حركة «فتح» أمس في غزة تظاهرة تضامنية مع الأسرى، كما نظمت «الشعبية» تظاهرة مماثلة في مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أمّ مئات الفلسطينيين خيمة الاعتصام والإضراب التضامني في ساحة السرايا. من جهتها، دعت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة وسائل الإعلام والصحافيين إلى عدم التعاطي مع الأخبار والمعلومات التي تصدر عن الإعلام الإسرائيلي بشكل قاطع. وقالت إن سلطات الاحتلال تتعمد خلال هذه الفترة نشر الإشاعات والأخبار المضللة والملفقة عبر منصاتها الإعلامية المختلفة لضرب ثقة الشارع بالأسرى وإضرابهم. تصعيد إسرائيلي وصعّد مسؤولون إسرائيليون من تصريحاتهم ضد الأسرى والتحريض عليهم، ودعوا الى تركهم يضربون حتى الموت. وقال عضو الكنيست أورن حازان إن «السجون مزدحمة ولم تعد تتسع، لكنّ هناك مكاناً تحت الأرض». وكان وزير الدفاع افيغدور ليبرمان دعا الحكومة الى اتباع السياسة التي اتبعتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر مع الأسرى الإرلنديين، في الثمانينات، اي تركهم في إضرابهم عن الطعام حتى الموت. ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع المجتمع الدولي الى مواجهة ما أسماه «الهستيريا الإسرائيلية» تجاه إضراب الأسرى عن الطعام والذي دخل يومه السابع. وقال ان هذه الهستيريا وصلت الى حد «التحريض الرسمي على قتل الأسرى وتركهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الموت». وقال ان التحريض الإسرائيلي يشكل عدواناً على الأسرى وحقوقهم، وخطراً على حياتهم. وأضاف في تصريحات امس اثناء مشاركته في الاعتصامات التي أقيمت في عدد من مراكز المدن الفلسطينية: «فتحت حكومة الاحتلال جبهة ثالثة على الأسرى العزل الذين يقومون باحتجاجات سلمية من خلال الإضراب عن الطعام... وتجندت حكومة الاحتلال بوزرائها ومتطرفيها ووسائل إعلامها لشن هجوم على المعتقلين بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام من اجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية». واعتبر ان الحكومة الإسرائيلية «تتعمد تشويه الحقائق في شأن الإضراب لتبرير سياستها بقمع الأسرى والبطش، ما يتطلب تدخلاً دولياً وسياساً لحماية الأسرى مما يتعرضون اليه». وأضاف: «هناك مجموعة من الحقائق التي يجب على كل وسائل الإعلام نشرها والتصدي من خلالها لسياسة الكذب والتزوير الإسرائيلي، منها أن إضراب الأسرى إنساني مطلبي لتحسين شروط الحياة الإنسانية، وليس سياسياً، وان مطالب الأسرى تتماثل مع حقوقهم التي وردت في المعاهدات الدولية والإنسانية»، وهي مطالب محقة وكان معمولاً بها في السجون في السنوات السابقة، لكن قامت إدارات السجون بسحبها بقرارات رسمية من حكومة بنيامين نتانياهو كعقاب جماعي وانتقامي منهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن اكثر من 2000 فلسطيني من عائلات الأسرى، من اقرباء الدرجة الأولى للأسرى ممنوعون من زيارة أبنائهم وأخواتهم وأولادهم في السجون من دون اي مبررات إنسانية وقانونية، «كما ان السلطات تواصل حرمان أطفال الأسرى من مصافحة او معانقة آبائهم»، مشيراً الى ان الأطفال يلتقون آباءهم من خلف فاصل زجاجي. وقال ان هناك اكثر من 1500 حال مرضية في سجون الاحتلال، منها 186 حالة خطرة جداً، وجميعها يتعرض الى إهمال طبي، ما فاقم أمراضهم وجعل حياتهم مهددة بالخطر. وأضاف ان «أطباء السجون لا يقومون بواجباتهم الأخلاقية والمهنية ازاء علاج الأسرى، وان سقوط 13 شهيداً أسيراً منذ عام 2013 بسبب الإهمال الطبي مؤشر خطير الى تردي الوضع الصحي للأسرى، وان السجون والتقصير بالعلاج أصبحا أداة ووسيلة للموت البطيء بحق الأسرى». وقال ان سلطات الاحتلال أصدرت 2400 قرار بالاعتقال الإداري، بما في ذلك قرارات تجديد الاعتقال، في العامين الأخيرين، مشيراً الى ان الاعتقال الإداري «تحول الى نهج روتيني وبديل عن المحاكمة العادلة وعن الإجراء الجنائي»، ما اعتبر انه «يخالف نصوص اتفاقات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري في الحالات الشاذة والاستثنائية والطارئة». وأكد ان حكومة الاحتلال «حوّلت الاعتقال الإداري الى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني». ويطالب الأسرى المضربون عن الطعام بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تقوم على اعتقال فلسطينيين من دون اتهامات واضحة.