حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية وطبيب بريطاني من أخطار تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 21 يوماً قسراً، في وقت نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية 30 أسيراً مضرباً إلى سجن «عسقلان». وأشارت وزارة الخارجية في «تعميم» وزعته على السفارات الفلسطينية في أنحاء العالم، إلى «التهديدات الإسرائيلية بتطبيق التغذية القسرية في حق الأسرى المضربين عن الطعام»، محذرة من «أخطارها الجدية على حياة الأسرى». وشددت على أن «التغذية القسرية تشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان». وطالبت في بيان أمس، بـ «صحوة ضمير دولية تجاه معاناة الأسرى المضربين عن الطعام ومطالبهم الإنسانية». وقالت: «في إطار استنفار الديبلوماسية الفلسطينية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام ومطالبهم العادلة، وفضح الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة في حقهم، عممت الوزارة اليوم (الأحد) على سفارات دولة فلسطين البيان الصحافي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي دعت فيه سلطات الاحتلال إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين وذويهم». وطالبت الوزارة السفارات بـ «مواصلة فعالياتها وأنشطتها الداعمة للأسرى المضربين عن الطعام، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والبرلمانية كافة، وتكثيف الجهود الديبلوماسية والسياسية على الصعد كافة، وفي جميع المحافل الدولية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في حق الأسرى، وإجبار دولة الاحتلال على وقف تصعيدها العدواني ضد المضربين عن الطعام، والاستجابة الفورية لمطالبهم». من جهته، قال الطبيب البريطاني كريس كوكس إنه «لا يجوز لأي طبيب تغذية أي أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي قسراً»، معتبراً أن من يقوم بذلك «يخالف القوانين الدولية المتعارف عليها». وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أمس: «لا يجوز الضغط على أي أسير وإطعامه رغماً عنه، ما يعرضه إلى الخطر»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تسمح بأنواع معينة من التعذيب ضد الفلسطينيين». بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن مصلحة السجون الإسرائيلية «نقلت 30 أسيراً مضرباً عن الطعام إلى سجن عسقلان». وأوضحت في تصريح أمس أن «من بين الأسرى المنقولين (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) أحمد سعدات، والقياديين عباس السيد ونائل البرغوثي وعاهد أبو غلمة والصحافي محمد القيق». وواصل نحو 1800 أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام أمس لليوم الـ21 على التوالي رفضاً لممارسات الاحتلال القمعية في حقهم، وسلبهم أبسط حقوقهم. إلى ذلك، دعت «الحركة الوطنية الأسيرة» في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى تنظيم «أسبوع غضب عارم» اعتباراً من أمس تشارك فيه قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وطالبت بأن «يوجه شعبنا خلال هذا الأسبوع حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس والاشتباك المتواصل مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية». وأكدت أن «كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني بالنسبة إلينا مشروعاً لإعدام الأسرى، وسنتعامل معها على هذا الأساس». وتوعدت الحركة التي تمثل كل الأسرى الفلسطينيين بأنها ستحوّل السجون كافة إلى «مواقع اشتباك بأجسادنا العارية، مسلحين بإيماننا وإرادتنا وتصميمنا وثقتنا بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبأحرار العالم للوقوف إلى جانبنا، فهذه معركة الحرية في وجه الظلم والاضطهاد والقهر، معركة القتال من أجل القيم والمفاهيم الإنسانية والحفاظ عليها في مواجهة الهمجية والعنصرية التي مثّلها الاحتلال وأدواته». ودعت في بيان السلطة الفلسطينية إلى «الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، فهذه أيام للالتفاف الوطني والمواجهة»، وإلى «إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من أخطار موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً».