قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد باليمن: إن الحكومة سترفع دعاوى قضائية محلية ودولية على عناصر ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» غير الشرعية وغير المعترف بها دوليا برئاسة عبد العزيز بن حبتور؛ وذلك في أعقاب نهب أراضٍ وقفية داخل البلاد، واصفاً تلك العملية المتسارعة بـ«المروعة»، مقدراً أراضي الأوقاف التي صادرتها حكومة الانقلابيين بنحو 600 قطعة أرض، مرجحا تصاعد تلك الإحصائيات. وأوضح عطية خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، أن تلك الأراضي الوقفية تم منحها القيادات المساندة لعمل الميليشيات، إضافة إلى النافذين في حكومتهم، مبيناً أن الأراضي تقع في مناطق «صنعاء، إب، ذمار، الحديدة». وبيّن أن قيمة الأراضي غير ثابتة، وذلك وفقا لمواقعها المختلفة، مشيراً إلى أن الأراضي الوقفية المنهوبة داخل محافظة الحديدة المستقرة والمحررة تقدر بمليارات الريالات اليمنية، واستدل بأرض ساحلية تم بيعها «بطريقة غير مشروعة» تصل قيمتها إلى 500 مليون ريال يمني (مليونَي دولار). وبيّن الوزير اليمني، أن حكومة الانقلابيين أصدرت توجيهات، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصت على إعطاء أراضٍ وقفية في محافظة الحديدة، وتحديداً في مناطق ساحلية التي تكتسب أهمية اقتصادية وتجارية مهمة، مشدداً على أن توزيع أراضي الأوقاف من الناحية القانونية يعد «باطلا»، وتستند تلك المخالفة إلى عدم شرعية الحكومة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستلاحق تلك المخالفات، سواء عبر رفع دعاوى في المحاكم الداخلية، إضافة إلى أن الوزارة سترفع دعاوى على عناصر القوى الانقلابية التي سيطرت على أراضي الأوقاف في المحاكم الدولية. وأوضح وزير الأوقاف اليمني، أن حقوق أراضي الأوقاف والحقوق العامة لا تسقط بالتقادم، مضيفا: «لا توجد أي جهة مخولة بالتصرف في الأوقاف غير الناظر الشرعي لها، وهي وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة». وأرجع الوزير توزيع الأراضي بصورة مروعة إلى الضغوط والمعاناة التي تعانيها قوى الانقلاب على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وأن تلك القوى الانقلابية وصلت إلى مرحلة «الرمق الأخير» من الناحية العسكرية، وتسعى إلى نهب أكبر قدر ممكن من الممتلكات التي تعود إلى الحكومة الشرعية، وإرباك عمل الشرعية بعد تواجدها في المناطق المحررة. وأفاد بأن توزيع أراضي الأوقاف وممتلكاتها على نافذي ومشرفي اللجان التابعة لميليشيات الحوثي وصالح يعد سابقة خطيرة لم تحدث في كل المراحل والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، متوعداً الأشخاص والجهات العابثة بأموال الأوقاف وممتلكاتها بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. يذكر، أن القوى الانقلابية صعّدت أخيراً من تصرفاتها وتلاشي الأموال التي في حوزتهم، إضافة إلى إضعاف الدولة اليمنية، وتنوعت تلك التصرفات ما بين نهب مقدرات البنك المركزي، وصولاً إلى فرض رسوم على الشعب اليمني «إتاوات»، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي، كما أنها فرضت رسوماً على المساعدات الإنسانية في إجراء غير قانوني.