يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن سعيه وحرصه على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين؛ بتنظيم محاضرة توعوية لموظفي الحكومة تحت عنوان «الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان» والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج «حقوقي» الخاص بموظفي القطاع العام بهدف تعزيز الجانب الحقوقي لديهم، يحاضرها الدكتور إسماعيل عبدالرحمن أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني بوزارة الداخلية البحرينية؛ وذلك على مدى يومين هما غدا وبعد غد بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم.ويشارك في المحاضرة عدد من موظفي القطاع العام، وتتضمن محاورها استعراض آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية والوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وبهذه المناسبة أكّد الدكتور خليفة الفاضل عضو مجلس الأمناء القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، بأن المحاضرة تأتي في إطار التزام المعهد بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة ومن بينهم العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.وقال د. الفاضل أن هذه المحاضرة تُعدّ الفعالية الثانية التي يقدمها المعهد ضمن برنامج «حقوقي» الخاص بموظفي القطاع العام، بعد المحاضرة السابقة التي جاءت بعنوان «الحقوق والحريات السياسية في الميثاق والدستور»،والتي سعت لتعريف المواطن بحقوقه الأساسية والحريات التي اتاحها له الميثاق والدستور . والتي جعلت من البحرين واحة للحرية في منطقة الخليج العربي .ونوّه د. الفاضل إلى أهمية البرنامج في تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان في المملكة، من خلال تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان؛ والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على طبيعة ممارستهم لوظائفهم العامة والتعامل مع الجمهور ارتكازًا على الوعي السياسي والحقوقي الذي يسهم في دفع المسيرة الديمقراطية في المملكة وتعزيز مكتسباتها.وأشاد د. الفاضل بالتعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في إعداد وتقديم برنامج «حقوقي» للعاملين في القطاع العام، مشيرًا إلى اضطلاع كل مؤسسة مشاركة في البرنامج بنصيب وافر من الفعاليات التي تصب جميعها في تحقيق أهداف البرنامج.يشار إلى أن برنامج «حقوقي» لموظفي القطاع العام هو مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.