ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015. وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد: لابد من زيادة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة مع ضرورة تضمنه تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية والحرص على تفعليها للحد من الملاحظات المسجلة، لاسيما أن هناك تدنٍيا في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وتمرير الهيئة بصرف عدد من الاستماراتٍ الممتنعِ عن توقيعها من قبل جهاز المراقبين الماليين لعدم وجود اعتماد مالي في الميزانية والصرف في غير الغرض المخصص له، وإبرام عقد من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية. وأوضح عبد الصمد أنه تم إدراج في ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لـ 100 درجة للتوظيف الجديد، مع إشادة وزارة المالية بجهود الهيئة في استقطاب التعيينات، وهو الأمر الذي تدعمه اللجنة. وأشار إلى أن قانون حماية البيئة يرتب مسؤوليات رقابية كبيرة على الهيئة، وأنه تمت إحالة 364 مخالفة بيئية للنيابة وفق إفادة الهيئة بذلك. وأضاف: سبق أن شددت اللجنة أن تعيد وزارة المالية النظر في ميزانيات الجهات الحكومية، منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف، ومنها على سبيل المثال إفادة الهيئة أن زورقها البيئي الذي بلغت تكلفة شرائه سابقا ما يزيد على 3.7 ملايين دينار يمكن الاستفادة منه في الجانب البحثي أيضا. وتابع عبد الصمد: ووفق إفادة الهيئة يتم التعامل معه كأمر واقع والتزام ترتب عليها من عهد الإدارة السابقة، مع قناعتها بأنه لا يلبي احتياجاتها العملية مع ترحيبها بأن يكون هناك تنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة منه، علما أن ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة قد تضمنت مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة بحثية! وذكر أنه ما زالت الهيئة تقوم باسناد نشاط فحص المواد الكيميائية لإحدى الشركات، بدلا من أن تتولاها بنفسها لعدم قدرتها الفنية والتشغيلية وفقا لإفادتها، وهي من الأمور التي سبق أن طالبت اللجنة بتصويبها مراعاة للجانب الأمني، خاصة أن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر موثوقية من الشركات، إضافة إلى أن هذا النشاط من شأنه زيادة إيرادات الهيئة وتوافر فرص عمل إضافية للكويتيين، علما أن الهيئة تتقاضى حاليا دينارين فقط في حين أن الشركة المختصة بفحص الحاويات تتقاضى 80 دينارا، وبلغ عدد الحاويات المفتشة 31350 شاحنة.