أوفى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بوعده إنهاء ملاحظات ديوان المحاسبة، وأصدر قرارات عدة، شملت إحالة رئيس قسم و2 من موظفي قطاع نظم المعلومات على النيابة العامة، بتهمة اهدار المال العام، وخصم خمسة أيام من راتب مدير ادارة ومراقب و12 موظفاً، لاهمالهم في اداء عملهم وتقاعسهم في المهام التي أوكلت إليهم.وكان الجبري أمهل إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أسبوعاً لمعالجة الملاحظات الخمسين التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2016.وقال الجبري لـ «الراي» إن قطار الإصلاح في الهيئة العامة للزراعة «ركب السكة» مشدداً على انه لن يتوانى عن اصدار اقصى العقوبات ضد مَنْ يهمل في عمله أو يهدر المال العام «الذي اؤتمنا على المحافظة عليه»، لافتاً إلى ان هناك قرارات إيجابية اخرى ستصب في مصلحة ادارة الهيئة والمربين واصحاب الحلال سترى النور قريباً.وأصدر الوزير الجبري أمس جملة من القرارات تضمنت إحالة رئيس قسم في ادارة نظم المعلومات و2 من موظفيها على النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، وخصم خمسة أيام من راتب مدير ومراقب يعملان في قطاع الزراعات التجميلية على خلفية تقاعسهما عن العمل.وعاقب الجبري لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والتي شكلت صيف العام الماضي بخصم 5 أيام من راتب 12 عضواً فيها، تقاعسوا عن أداء مهامهم ولم يردوا على ملاحظات الديوان والتعاون معه، الأمر الذي أحرج الهيئة وأوقفت ميزانيتها لهذا العام بسبب إهمال هؤلاء وعدم اداء المهمة التي كلفوا بها.ونصت قرارات الجبري على مخاطبة ديوان المحاسبة لعقد اجتماع عاجل لابلاغه بتجاوب الهيئة وتلافي 65 في المئة من ملاحظاته، والتعاون لإنهاء المتبقي منها، تمهيداً لعرض التقرير النهائي على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها المقبل للموافقة على ميزانية هيئة الزراعة للسنة المالية 2016/ 2017.