محمد العشرى(ضوء):أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن التأمين الصحي سيطبق، لكنه حتى يكون موجودا بشكل مفيد ومؤثر في صحة المواطن فإنه يحتاج إلى نظام صحي مؤسس بشكل جيد، بخدماته وبمقدمي هذه الخدمات وأنظمته الإدارية والمالية وطريقة تمويله وترابط مكوناته ، كل هذا لابد أن يكون جاهز ومناسب قبل أن نبدأ في التأمين الصحي ", مبيناً أن كثيراً من الدول طبقت وتطبق التأمين الصحي بدون توفر هذه البنى الأساسية وفشلت ومازالت أنظمتها الصحية تفشل في إيجاد نظام صحي جيد , والسبب أنها تجاهلت خطوات أساسية مهمة لتأمين صحي له أثر على المستفيد ، ولا يمكننا بأي حال أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل يجب علينا أن نبدأ من حيث إنتهوا ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن لذلك فإن البداية لابد أن تكون بتحسين ورفع جودة الخدمات الصحية الموجودة وأيضًا إضافة خدمات جديدة لنظامنا الصحي، وقبل البدء برفع مستوى الخدمات الصحية كان لابد من إعادة صياغة النظام الصحي ليكون متناسب بكامل مكوناته مع حجم الإحتياج الحالي والمستقبلي. جاء ذلك خلال مبادرة وزارة الصحة للتحول الوطني 2020 تحت مسمى "نموذج الرعاية الصحية"، التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات "أكثر من 40 مبادرة" سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مركز أبكس للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة،" إنه قبل أن نبدأ بأي عمل لتطوير الخدمات الصحية كان لابد من تقييم الواقع بكل موضوعية ، فخسائرنا من الحوادث المروية حوالي "8.000" وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات ناهيك عن الإصابات المزمنة نتج عنها إرتفاع نسبة الوفيات المبكرة في المجتمع، إضافة إلى إرتفاع معدلات السمنة, وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة , وإنتشار آفة التدخين خصوصاً بين الشباب "، مؤكداً أن تلك وبلا شك معطيات سترفع حتماً ما يتم تخصيصه للرعاية الصحية عاماً بعد عام وقد تصل في عام 2030 إلى "250" مليار ريال . ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن الحاجة دعت لإستحداث نظام صحي يستوعب تمامًا إحتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، وأننا نحتاج لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية حتى في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، ولذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي ما أسسة هذا النظام , وأيضًا إعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات بل على معايير الدفع مقابل الخدمة وذلك سعياً لرفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد, مشيراً إلى أن بناء هذا النظام لابد أن يكون حسب المعطيات الحالية، مستشرفاً المعطيات المستقبلية لنصل بمشيئة الله لنموذج صحي يلبي إحتياجاتنا على مر الأعوام لنا ولأبنائنا ويحافظ على صحة وسلامة الجميع. وأضاف الربيعة " إن النمو السكاني في بلدنا في إزدياد وهو من الأعلى على مستوى العالم ومعه تزداد الحاجة لرفع إستيعاب الخدمات الصحية لهذا النمو, وإذا أضفنا لهذا العامل العوامل التي ذكرناها حوادث السيارات ومعدلات السمنة وإنخفاض نسبة الممارسين للرياضة فإن هذا الأمر يجعل التحدي مضاعف". وأكد وزير الصحة أن الوزارة حققت بفضل الله خلال الفترة السابقة الكثير من الإنجازات في قطاعاتها وخدماتها، فعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، ـ وهي مكون مهم جدًا في نظامنا الصحي ـ تم إفتتاح أكثر من "80" مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء المملكة منذ شعبان العام الماضي ليصبح لدينا أكثر من "2,390" مركزاً صحياً قدمت خدمات الرعاية الأولية, التحصينات, الأمراض المزمنة, رعاية الأمومة والطفل السليم لأكثر من "52" مليون مراجع ، وتم كذلك خلال العام الماضي تطعيم أكثر من (2) مليون شخص ضد الأنفلونزا ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تعمل لمدة "16" ساعة بنسبة "100%" ,وأصبح لدينا "152" مركزاً صحياً يعمل بالنظام الممتد , وجنباً إلى جنب هنالك "498" مركزاً صحياً يعمل بنظام الاستدعاء ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تقدم الرعاية العاجلة بنسبة 50% لتصبح "107" مراكز. وأضاف الدكتور الربيعة :" إننا نجتمع اليوم لنتشارك سوياً في إطلاق مكون مهم من مكونات خطة الوزارة لمستقبل صحي واعد في المملكة "، موضحاً أن كل نظام صحي يقوم على آليات عملية لتقديم الرعاية الصحية وآليات ووسائل وخصائص توضح كيفية إستفادة الفرد والمجتمع من الخدمات الصحية وأن هذه الآليات تبنى على أساس نموذج رعاية فعال, مشيراً إلى أن هذا النموذج صمم بمشاركة كل أصحاب الشأن من جميع مناطق ومدن المملكة ، كما صمم ليكون في قلب التغيير الذي نطمح له لنا ولأبنائنا . وبين معاليه أن الصحة سعت أن يكون هذا النموذج بإذن الله محور اهتماماته وآليات عمله الإنسان ، يستفيد من الخبرات ويوظف الطاقات ويستخدم الموارد ويوجهها بحكمة وفعالية ويواجه التحديات ويستشرف المستقبل ويحافظ على صحة السليم قبل أن يعتني بمرض السقيم وذلك بما يقدمه من دعم ورعاية وسيمكّن الأصحاء الحفاظ على صحتهم والمرضى العلاج من مرضهم , مشيراً إلى أن هذا النموذج سيعيد هيكلة الرعاية الصحية الأولية ويدعمها بأدوات ومبادرات تجعلها فعالة وقريبة من المواطن وفي هذا النموذج أيضًا ستكون التقنية فيه مكون أساسي ليكون نموذج معاصر يحقق الإستفادة القصوى من التقنية وتطورات العصر الحديث . وأختتم معالي وزير الصحة كلمته موضحاً أن هذا النموذج سيمكّن الأفراد والمجتمع من المساهمة في الحفاظ على الصحة والطريقة الصحيحة للتعامل مع المرض ثم في الحصول على الخدمة الصحية والإستفادة منها ، وأن هذا النموذج بحلوله وآلياته سينقل الخدمة من المستشفيات للمنازل وسيركز على النتائج والأثر عوضاً عن الأنشطة والإدارة ومبدأه الأهم "الوقاية قبل العلاج" ولذلك سيكون من خلال النموذج تركيز خاص على برامج الصحة العامة وأنشطة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي بكل أدواته ووسائله المؤثرة والمعاصرة. أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن التأمين سيطبق، لكنه حتى يكون موجودا بشكل مفيد ومؤثر في صحة المواطن فإنه يحتاج إلى نظام صحي مؤسس بشكل جيد، بخدماته وبمقدمي هذه الخدمات وأنظمته الإدارية والمالية وطريقة تمويله وترابط مكوناته ، كل هذا لابد أن يكون جاهز ومناسب قبل أن نبدأ في التأمين الصحي ", مبيناً أن كثيراً من الدول طبقت وتطبق التأمين الصحي بدون توفر هذه البنى الأساسية وفشلت ومازالت أنظمتها الصحية تفشل في إيجاد نظام صحي جيد , والسبب أنها تجاهلت خطوات أساسية مهمة لتأمين صحي له أثر على المستفيد ، ولا يمكننا بأي حال أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل يجب علينا أن نبدأ من حيث إنتهوا ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن لذلك فإن البداية لابد أن تكون بتحسين ورفع جودة الخدمات الصحية الموجودة وأيضًا إضافة خدمات جديدة لنظامنا الصحي، وقبل البدء برفع مستوى الخدمات الصحية كان لابد من إعادة صياغة النظام الصحي ليكون متناسب بكامل مكوناته مع حجم الإحتياج الحالي والمستقبلي. جاء ذلك خلال مبادرة وزارة الصحة للتحول الوطني 2020 تحت مسمى "نموذج الرعاية الصحية"، التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات "أكثر من 40 مبادرة" سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مركز أبكس للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة،" إنه قبل أن نبدأ بأي عمل لتطوير الخدمات الصحية كان لابد من تقييم الواقع بكل موضوعية ، فخسائرنا من الحوادث المروية حوالي "8.000" وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات ناهيك عن الإصابات المزمنة نتج عنها إرتفاع نسبة الوفيات المبكرة في المجتمع، إضافة إلى إرتفاع معدلات السمنة, وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة , وإنتشار آفة التدخين خصوصاً بين الشباب "، مؤكداً أن تلك وبلا شك معطيات سترفع حتماً ما يتم تخصيصه للرعاية الصحية عاماً بعد عام وقد تصل في عام 2030 إلى "250" مليار ريال . ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن الحاجة دعت لإستحداث نظام صحي يستوعب تمامًا إحتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، وأننا نحتاج لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية حتى في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، ولذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي ما أسسة هذا النظام , وأيضًا إعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات بل على معايير الدفع مقابل الخدمة وذلك سعياً لرفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد, مشيراً إلى أن بناء هذا النظام لابد أن يكون حسب المعطيات الحالية، مستشرفاً المعطيات المستقبلية لنصل بمشيئة الله لنموذج صحي يلبي إحتياجاتنا على مر الأعوام لنا ولأبنائنا ويحافظ على صحة وسلامة الجميع. وأضاف الربيعة " إن النمو السكاني في بلدنا في إزدياد وهو من الأعلى على مستوى العالم ومعه تزداد الحاجة لرفع إستيعاب الخدمات الصحية لهذا النمو, وإذا أضفنا لهذا العامل العوامل التي ذكرناها حوادث السيارات ومعدلات السمنة وإنخفاض نسبة الممارسين للرياضة فإن هذا الأمر يجعل التحدي مضاعف". وأكد وزير الصحة أن الوزارة حققت بفضل الله خلال الفترة السابقة الكثير من الإنجازات في قطاعاتها وخدماتها، فعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، ـ وهي مكون مهم جدًا في نظامنا الصحي ـ تم إفتتاح أكثر من "80" مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء المملكة منذ شعبان العام الماضي ليصبح لدينا أكثر من "2,390" مركزاً صحياً قدمت خدمات الرعاية الأولية, التحصينات, الأمراض المزمنة, رعاية الأمومة والطفل السليم لأكثر من "52" مليون مراجع ، وتم كذلك خلال العام الماضي تطعيم أكثر من (2) مليون شخص ضد الأنفلونزا ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تعمل لمدة "16" ساعة بنسبة "100%" ,وأصبح لدينا "152" مركزاً صحياً يعمل بالنظام الممتد , وجنباً إلى جنب هنالك "498" مركزاً صحياً يعمل بنظام الاستدعاء ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تقدم الرعاية العاجلة بنسبة 50% لتصبح "107" مراكز. وأضاف الدكتور الربيعة :" إننا نجتمع اليوم لنتشارك سوياً في إطلاق مكون مهم من مكونات خطة الوزارة لمستقبل صحي واعد في المملكة "، موضحاً أن كل نظام صحي يقوم على آليات عملية لتقديم الرعاية الصحية وآليات ووسائل وخصائص توضح كيفية إستفادة الفرد والمجتمع من الخدمات الصحية وأن هذه الآليات تبنى على أساس نموذج رعاية فعال, مشيراً إلى أن هذا النموذج صمم بمشاركة كل أصحاب الشأن من جميع مناطق ومدن المملكة ، كما صمم ليكون في قلب التغيير الذي نطمح له لنا ولأبنائنا . وبين معاليه أن الصحة سعت أن يكون هذا النموذج بإذن الله محور اهتماماته وآليات عمله الإنسان ، يستفيد من الخبرات ويوظف الطاقات ويستخدم الموارد ويوجهها بحكمة وفعالية ويواجه التحديات ويستشرف المستقبل ويحافظ على صحة السليم قبل أن يعتني بمرض السقيم وذلك بما يقدمه من دعم ورعاية وسيمكّن الأصحاء الحفاظ على صحتهم والمرضى العلاج من مرضهم , مشيراً إلى أن هذا النموذج سيعيد هيكلة الرعاية الصحية الأولية ويدعمها بأدوات ومبادرات تجعلها فعالة وقريبة من المواطن وفي هذا النموذج أيضًا ستكون التقنية فيه مكون أساسي ليكون نموذج معاصر يحقق الإستفادة القصوى من التقنية وتطورات العصر الحديث . وأختتم معالي وزير الصحة كلمته موضحاً أن هذا النموذج سيمكّن الأفراد والمجتمع من المساهمة في الحفاظ على الصحة والطريقة الصحيحة للتعامل مع المرض ثم في الحصول على الخدمة الصحية والإستفادة منها ، وأن هذا النموذج بحلوله وآلياته سينقل الخدمة من المستشفيات للمنازل وسيركز على النتائج والأثر عوضاً عن الأنشطة والإدارة ومبدأه الأهم "الوقاية قبل العلاج" ولذلك سيكون من خلال النموذج تركيز خاص على برامج الصحة العامة وأنشطة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي بكل أدواته ووسائله المؤثرة والمعاصرة.بحسب الرياض 0 | 0 | 8