(كونا) – دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة من أولويات العمل الحكومي حاليا للوصول إلى اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة والحداثة بعد 18 عاما من الآن، وذلك ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي الهيكلي والبنيوي التي رسمت الحكومة ملامحها في ركيزة «الاقتصاد المتنوع المستدام» وفق رؤية «كويت 2035». فالموازنة العامة للكويت لعام 2035 ستختلف عن وضع الموازنة الحالية، إذ ستكون الايرادات النفطية في تلك الموازنة محدودة مقارنة بالايرادات المحققة من قطاعات اقتصادية منتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار فضلا عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسيساهم القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد الوطني بعد هذه الاعوام الـ18 وفق عدة صيغ منها الشراكة مع القطاع العام او عبر ادارة مرافق الدولة او عبر عمليات تخصيص حيث تم تأسيس العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية بهذا الشأن منها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعبر هذه الخطط والهيئات سيتحقق الاقتصاد المتنوع المستدام الذي يعرف بأنه اقتصاد ترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية لاستقطاب التقنيات الحديثة انتاجيا وإداريا. حيث يساهم ذلك في تكوين قاعدة انتاجية متنوعة وقطاع خدمي فعال إضافة الى توافر قطاع مالي مستقر وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية. وتلامس ركيزة «الاقتصاد المتنوع المستدام» المواطن بصورة مباشرة في حياته اليومية، لذا كان اهتمام الحكومة الكويتية بها واضحا وجليا لاسيما بعد توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس العشر لمجلس الأمة بضرورة الاهتمام بها. وأكد سموه خلال نطقه السامي أن البلاد تواجه تحديا يهدد مسيرتها يتمثل في الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم ما أحدث عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى المبادرة باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره.