تطلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، أن يتحول برنامج عمل الحكومة إلى وثيقة مفصلة، آملة من السلطة التشريعية تضمين البرامج المتعلقة بالمرأة في ميزانية الدولة المقبلة (2017 – 2018). جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي يعقده المجلس مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، صباح اليوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017) بفندق الخليج، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب. وأكدت الأنصاري ضرورة وضع الأدوات التشريعية التي تكفل تحقيق احتياجات المرأة، داعياً إلى وضع مبدأ تكافؤ الفرص كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة. وانتقدت الأنصاري عدم تنفيذ البرامج المتعلقة بالمرأة في الجهات والوزارات الحكومية، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يلزم الوزارات بتنفيذ تلك البرامج وفق قانون الميزانية العامة.  وقالت: "نأمل مستقبلاً أن نصل إلى تضمين نص ملزم لتقييد الجهات في الدولة بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة، وذلك مع الكم الكبير من الجداول التي تصدرها وزارة المالية، إذ لا يمكن ترك هذا الأمر لقرارات الوزارات".