ترأس المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل موسع صباح أمس مع عدد من كبار المسؤولين بوزارة الإسكان ومهندسي مشاريع مدن البحرين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات العمل بها، وتطور نسب الإنجاز على الصعيد الإنشائي وأعمال البنية التحتية. وخلال الاجتماع تم استعراض نسب الإنجاز بالمراحل قيد الإنشاء في المدينة الشمالية، حيث تم التأكيد على وصول نسب الإنجاز في بعض حزم المشاريع إلى مراحلها النهائية من حيث الأعمال الإنشائية، وذلك في الوحدات المنفذة من قبل التمويل الحكومي وبرنامج التنمية الخليجي، بالإضافة إلى الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص، وأن ما يتبقى فقط لتشغيل تلك الوحدات هو اكتمال أعمال البنية التحتية التي بلغت مراحل متقدمة للغاية بدورها، الأمر الذي يتيح للوزارة بدء اتخاذ الخطوات اللازمة للتشغيل التدريجي للمدينة مع نهاية العام الجاري. وشدد وزير الإسكان خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية والمقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع، بهدف الاستمرار في تسريع وتيرة العمل، وربط الوحدات السكنية بشبكات الصرف الصحي والكهرباء وخطوط المياه، والطرق الرئيسية والفرعية، مشيدًا بالتعاون والرؤية المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يخص تنفيذ أعمال جسور المشاة والمركبات التي تربط جزر المدينة، فضلاً عن توفير المداخل الرئيسية التي تحقق الانسيابية في حركة السير للمواطنين الذين سيتم تسكينهم بشكل تدريجي. واطلع الوزير على المخطط العام للمناطق التي ستشهد تنفيذ الجيل الخامس من العمارات السكنية المطورة في المدينة الجديدة، والتي تضاهي البيوت في مساحاتها، فضلاً عن إطلالتها المميزة على السواحل المحيطة بالمدينة والقنوات المائية، موجهًا أيضًا إلى ضرورة التنسيق فيما يخص أعمال التشجير وتوفير المسطحات الخضراء التي من المقرر أن تتميز بها المدينة الجديدة. وعلى صعيد مدينة شرق الحد، ناقش وزير الإسكان مع مسؤولي الوزارة مراحل الإنجاز في حزم المشاريع المنفذة في المدينة الساحلية، والمشاريع التي ستدخل إلى حيز التنفيذ قريبًا بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالمناقصات وتكليف المقاولين، فضلاً عن تطور مراحل تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات التي تغذي القسائم والوحدات السكنية. وطلع الوزير أيضًا على تطور الأمور التخطيطية المتعلقة بتنفيذ العمارات السكنية في المدينة الجديدة، ومطابقتها للنماذج المطورة من قبل الوزارة، والجدول الزمني لتنفيذها، موجهًا إلى ضرورة تكثيف العمل في الأعمال الإنشائية أو أعمال البنية التحتية، حتى يتسنى للوزارة بدء التسكين التدريجي للمواطنين المستفيدين من الوحدات والقسائم. وحول مدينة شرق سترة، أكد القائمون على تنفيذ أعمال الدفان البحري اكتمال أعمال الدفان البحري واستمرار أعمال الحماية الصخرية للمدينة الجديدة. واستعرض الوزير الأمور التخطيطية للمشاريع المستقبلية التي سيتم تشييدها في المدينة عن طريق القطاع الخاص، فضلاً عن الجهود المشتركة بين الوزارة وبنك الإسكان في هذا الشأن. واطلع وزير الإسكان على تطور العمل في الإعمال الإنشائية بالمدينة الجنوبية وإسكان الرملي، حيث أشار إلى ضرورة سير تلك الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لها، مثنيًا على جهود المسؤولين والقائمين على تنفيذ مشروع الرملي بعد دخول المشروع حيز التنفيذ وبدء صب قواعد الوحدات، بعد أن كان المشروع قد شهد تأخيرات بسبب إخلاء الأراضي المخصصة للمشروع من الاشغالات. وأكد المهندس الحمر في نهاية الاجتماع ضرورة التنسيق المشترك بين جميع الإدارات والأقسام والشركات الاستشارية والمقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع، بهدف ضمان رفع معدلات الإنجاز، مع إعطاء أولوية لاستمرار التواصل مع الوزارات الخدمية ذات العلاقة لتسجيل الأراضي الخاصة بمشاريعها في المدن الجديدة، ليتسنى سرعة توفير الخدمات التي تخدم المواطنين الذين سيقطنون وحداتهم في القريب العاجل.