أفادت الهيئة العامة للاستثمار أن الصياغة القانونية «الانكلو أميركية» ذات المصطلحات غير المنسجمة مع النظام القانوني الكويتي، تغلب على مشروع قانون إعادة الهيكلة الطوعية، أحد مشاريع القوانين الثلاثة التي أعدها البنك الدولي.وأشارت «الهيئة» في معرض ردها على الفتوى والتشريع بخصوص هذا المشروع، إلى أن جذور الصيغة المستخدمة ترجع للنظام اللاتيني، وأن صياغته مستغرقة بالتفاصيل، وتعداد الأمثلة دون اتباع طريقة الصياغة العامة المتبعة في النظام اللاتيني، وفي ما يلي تنشر «الراي» تفاصيل رد «الهيئة»:أولا: أدت الصيغة المستخدمة في مشروع القانون إلى صعوبة في فهم بعض المواد لوجود الجمل الطويلة، والعبارات المركبة وغير مرتبطة الأفكار أحياناً.وأوضحت أن هذه الحالة تحتاج إلى جانبين مهمين في الصياغة، وهما إعادة كتابة مشروع القانون باستعمال المصطلحات المتبعة في القانون الكويتي، والثاني تجنب الدخول في التفاصيل التي تكون محلها اللائحة التنفيذية للقانون، مستدلة بالمادة (5) الفقرة الأولى، حيث كانت تكفي صياغة الفقرة بما يلي «الاطلاع على مركز المدين المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات...».ثانياً: رغم أن محور سريان قانون إعادة الهيكلة مع المدين، فإن «الهيئة» لحظت أنه لم يرد في ثنايا المادة الأولى التي تعني بالتعريفات تعريف للمدين، ما يثير معه التساؤل حول ضرورة تحديد نطاق القانون، ما إذا كان هو في التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم شركة على النحو المقرر في المادة (13) من قانون التجارة رقم (78) لسنة 1980، أم أنه من الجائز سريانه على أي مدين سواء كان شخصاً خاصاً طبيعياً، وبشكل خاص مدى سريان القانون على أصحاب المهن الحرة.ثالثا: المادة الأولى /2 إجراءات إعادة الهيكلة لا يوجد تعريف تحت هذا العنوان على النحو الوارد في بقية التعاريف.رابعاً: المادة الأولى/5 (اقتراح اعادة الهيكلة) لم يحدد بالتعريف الشخص الذي يجوز له تقديم اقتراح خطة إعادة الهيكلة.خامساً: المادة الأولى /6 (البنك المدير): عرف البنك المدير بأنه البنك الدائن بالجزء الأكبر من مديونيات الشركة، ونعتقد بأن المقصود هو مديونيات المدين لأن المديونية قد تستحق على الشخص الطبيعي والاعتباري سواء بسواء.سادساً: المادة الأولى/ 9 (خطة إعادة الهيكلة) لم يحدد بالتعريف أطراف الخطة بمعنى متفق عليه مع من؟ كما لم يحدد جهة اعتماد الخطة.سابعا: المادة الأولى/10 (الدائن المبادر) نرى ضرورة إعادة صياغة التعريف لكي يكون أكثر تعبيراً عن المقصود في عباراته، حيث ورد التعريف على أنه «دائن لمديونية وأي دائنين آخرين يبرمون الموافقة...» ومن الأهمية، تضمين التعريف محل الموافقة وهي خطة إعادة «الهيئة».ثامناً: المادة الأولى 17/ (الصكوك): نرى أن التعريف عام ومن الممكن أن يدخل ضمن طياته أوراق مالية إسلامية أخرى لذلك نرى أهمية تعديل التعريف حتى يتفق مع التعريف الوارد في قانون هيئة أسواق المال.تاسعاً: من الأهمية بمكان ترتيب المصطلحات المعرفة في المادة الأولى بشكل موضوعي.اتفاقية تجميد وضع المديونية - مدة تجميد وضع المديونية - اقتراح إعادة الهيكلة - خطة إعادة الهيكلة - الموافقة على إعادة الهيكلة.عاشراً: من الأهمية تحديد النطاق الزمني لإمكانية إعادة هيكلة الديون العائدة للشركات، فقد نصت المادة (255) من قانون الشركات على أنه يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ومن المعلوم أن إحدى وسائل إعادة الهيكلة الاندماج، ولا سيما أن الشركة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بمقتضى المادة (278) من قانون الشركات، كما يجوز للشركة ممارسة نشاطها خلال فترة التصفية على النحو المقرر في المادة (288) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.حادي عشر: لما كان مشروع قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون الأول من نوعه في التشريعات الكويتية، فإنه قد تثير الحاجة إلى افراد مادة خاصة في بداية القانون تحدد أهدافه، وتمكين المدين من الاستمرار في نشاطه، ومنحه نظرة الميسرة وتفادي المضي في إجراءات الإفلاس بقدر الإمكان.ثاني عشر: في ضوء مشروع قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون، فإنه تنبع أهمية تنقيح المادة (675) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 التي نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، وذلك على نحو جعل الأمر الزامياً على المحكمة، وليس جوازياً.ثالث عشر: المادة (6): ميزت هذه المادة بين نوعين من المدينين: الأول الذي تبلغ مبيعاته مليون دينار على الاقل عن أي سنة من السنوات المالية الثلاث السابقة، والثاني بقية المدينين الآخرين، حيث نصت المادة على أن يقوم المدين الأول بتقديم بيانات مالية متوافقة مع معايير التدقيق الدولية، ونصت بالنسبة للمدينين الآخرين بتقديم بيان مماثل الى الدائنين ما يثير التساؤل حول أهمية التمييز بين المدينين في هذا الصدد طالما يخضعون إلى الالتزام نفسه بتقديم البيانات.رابع عشر: المادة (7): نصت هذه المادة على سرية البيانات المقدمة من المدين وحظرت على الدائنين أو ممثليهم أو المستشارين أو الوسطاء الافصاح عنها، بيد أنه ينبغي حماية المدين وطمأنته على اسراره وخصوصياته وتشجيعه على الافصاح عن بياناته المالية بأن يحظر كذلك استغلال أي معلومات أو بيانات لنفسه أو لغيره، وصلت إلى المشاركين في اعادة الهيكلة مع رصد عقوبة جنائية مع جواز عزل الجاني اذا كان موظفا عاما وذلك على غرار المادة 24 من مرسوم بقانون 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.خامس عشر: المادة 10: لا يوجد معنى للفقرة الثالثة من هذه المادة ونصها «ويجوز تطبيقه في السياق الاعتيادي لنشاطه» لذلك يتعين شطبها.سادس عشر: ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 11،أنه يجوز أن تتم إجراءات إعادة الهيكلة بشكل مشترك متى كان عدد من المدينين مشاركين في إعادة الهيكلة مع نفس المؤسسات المالية ودائنين آخرين، فهل المقصود مدينين في الوفاء بمديونيات او مدينين مستقلين عن بعضهم؟سابع عشر: المادة (14): من الأهمية بمكان ربط هذه المادة مع المادة (675) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 المشار إليها أعلاه.ثامن عشر: المادة (15): نصف الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يحظر على المدين إبرام أي معاملات بالصرف في موجوداته إلا بعد الحصول على موافقة دائني المبادرة بيد أن هذه المادة لم تحدد جزاء مخالفات على سبيل المثال بطلان التصرف المخالف ومدى تأثير ذلك على الغير حسن النية.تاسع عشر: المادة (20) البند (11): تضمنت هذه المادة التدابير التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة، وقد نص البند (11) على الاندماج والضم، في حين أن الاندماج ينقسم الى قسمين الضم والمزج، ويمكن إضافة أيضا الانقسام الى هذا البند على النحو الذي تضمنه قانون الشركات رقم 1 لسنة 22016.عشرون: المادة (22) البند (2): نصت هذه المادة على أن تختتم إجراءات إعادة الهيكلة الطوعية بإعلان الدائنين المتأثرين أن المدين غير مؤهل لإعادة الهيكلة، دون تحديد نصاب معين لاتخاذ قرار بذلك من الدائنين.واحد وعشرون: المادة (23) لم تحدد هذه المادة الطرف المختص من الناحية القانونية بتقديم طلب مباشرة الإجراءات والجهة التي يقدم إليها الطلب.اثنتان وعشرون: المادة (41): نصت هذه المادة على تشكيل مجلس الرقابة دون تحديد عدد الأعضاء أو الإحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد عدد الأعضاء.ثلاثة وعشرون: من الأهمية بمكان النص بمادة مستقلة على صدور لائحة تنفيذية للقانون على النحو الجاري عليه العمل في القوانين الأخرى النظيرة.أربعة وعشرون: ينبغي النص صراحة في ثنايا القانون على مدى جواز مشاركة الدائنين سواء مبادرين أو متأثرين في خطة إعادة الهيكلة او باقتراحها إذا كان الدين من الديون العامة (أموال عامة)ـ المؤسسات والهيئات العامة أو الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة، من رأس المال، دون أن يعتبر ذلك تنازلا عن المال العام.