يبدو ان إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء قررت الاستسلام اخيرا امام ما تسميه عدم تعاون وزارتي «المالية» و«العدل» معها بخصوص تفريغ مشاريع قوانين الاعسار المقدمة من البنك الدولي في صيغهم القانونين. وفي هذا الخصوص علمت «الراي» ان «الفتوى» خاطبت وزارة التجارة والصناعة رسميا بأن من أهم الجهات المعنية بقوانين «الإعسار» وزارتي «المالية» و«العدل» لم تقدما رأيهما حتى الان حول المشروعين المقدمين حتى يتسنى لها مراجعة مشروع القانونين وافراغهما في الصيغة القانونية المناسبة، موضحة ان «الفتوى» خاطبت الوزارتين اكثر من مرة لكنها لم تتلق اي ردود منهما في هذا الخصوص. وتتولى «التجارة» مهمة رئيس الفريق التوجيهي المشترك بين الوزارات المعني باجراء التعديلات على مسودات قانون نظام الإفلاس «الاعسار» والمكون من وزارات العدل والمالية وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع. وبهذه المخاطبة تكون «الفتوى» وضعت «التجارة» امام 3 معالجات، وهي اما مخاطبة مجلس الوزراء واحاطته بموقف «المالية» و«العدل» غير المتعاون في مراجعة قوانين الاعسار، واتخاذ ما يلزم لتوجيههما لذلك، أو الاقتراح على «الفتوى» إعادة فتح النقاش الديبلوماسي مجددا مع الوزارتين للحصول على افاداتهما، او أن تتبنى «التجارة» بنفسها فتح المخاطبات مع «المالية» و«العدل». يشار إلى ان مجلس الوزراء طلب من البنك الدولي إعداد 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، إضافة إلى المسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة التي لا تزال في مراحلها الاولية من النقاش وتحتاج إلى تعديل كبير. وكان «العدل» حاولت في مرحلة سابقة إجراء بعض التعديلات أو الاضافات على مسائل المدد والفترات الاجرائية المنصوص عليها في مشاريع القوانين، في حين قدمت «المالية» إفاداتها بخصوص بعض المسائل الإجرائية المطلوب تحديدها في المسودات النهائية المرتقبة، تتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية والمالية.