يبدو أن مشاريع قوانين الاعسار في طريقها مرة ثانية إلى التعثر، لكن هذه المرة بسبب إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، التي لا تزال ترى أن المسودات التي أعدها البنك الدولي وراجعتها وزارة التجارة، غير متوافقة مع البيئة التشريعية الكويتية، وانها تحتوي على مفردات لا تستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية، وغير متوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية. موقف «الفتوى» هذه المرة جاء مخالفا لآراء بقية أعضاء الفريق التوجيهي المشكّل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، حيث ابدت جميع هذه الجهات موافقتها المبدئية على مشاريع القوانين المقدمة، فيما ابقت «الفتوى» على ملاحظاتها القديمة من قبيل ان صياغة هذه المشاريع جاءت غير دقيقة، كما انها تحتاج إلى توضيح بعض الألفاظ، وتعديلا في المدد الاجرائية. ولعل المفارقة انه في الوقت الذي تتحفظ فيه «الفتوى» على صياغة مشاريع القوانين ردت وزارة العدل اخيرا على وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية باستشراف اراء الجهات المعنية، بعد مخاطبات استعجال عدة بموافقتها على مشاريع القوانين المقدمة، وهو الموقف الذي كررته وزارة المالية، مع الاشارة إلى ان الاخيرة افادت بان لديها بعض التفاصيل تنوي إضافتها تتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية والمالية. الجديد في النقاش ان اعضاء الفريق التوجيهي بدأت مواقفهم تجاه «الفتوى» تتغير، إذ برزت انتقادات لتأخرها في اعتماد المسودات، خصوصاً وأن ممثلها لم يسجل اثناء اجتماعات الفريق اعتراضات أو ملاحظات، ما اعطى إشارات بموافقته على الصياغة المقترحة منذ البداية. ومن ناحية ثانية، فان «التجارة» اعادت قولبة المشاريع المقترحة واجرت جملة من التعديلات على المواد التي كانت «الفتوى» قد رأت فيها نيلا من القضاء الكويتي وتقليلا من كفاءته. والأهم من ذلك ان «الفتوى» تقدم الانتقادات اللاذعة من دون ان تقدم هي الصياغة المطلوبة لإحداث المواءمة القانونية التي تتحدث عنها حول نقاط الخلاف الموجود حول مسودات المشاريع، خصوصا وانه سبق وان تحفظت على الاجراء الذي قام به البنك الدولي لجهة الاتفاق على إبقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الإفلاس حيث لفتت وقتها ان ذلك تجاوز لدوره ودور الفريق التوجيهي غير المعني بمراجعة مشروع القانون، باعتبار ان «الفتوى والتشريع» هي الجهة الوحيدة المعنية بمراجعة القوانين النهائية، واي جهة استشارية دورها ينتهي برفع المسودة فقط دون حق مراجعتها. وقالت مصادر في الفريق التوجيهي لـ«الراي» إنه «كان حريا ادخار الوقت بان تقوم إدارة الفتوى بقولبة القوانين المقدمة وإعدادها بصياغة مقبولة بعد ان اعادت «التجارة» قولبتها، كان عليها ان تتجاوز مرحلة التحفظ ومراجعة القوانين النهائية بتقديم صياغة تجعل من وجهة نظرها مشروع قانون الأفلاس يستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية، ومتوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية، بدلا من تحفظها على بعض النقاط». يذكر أن البنك الدولي أعد بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة. ولفتت المصادر إلى ان «الفتوى» تتحمل جزءاً من مسؤولية تأخر اعتماد مشاريع قوانين الاعسار، والامر نفسه ينسحب على بعض الاعضاء في الفريق التوجيهي الذين لم يبدوا اي ملاحظات أو اعتراضات صريحة على إعداد وصياغة مسودات مشاريع القوانين الثلاثة، حيث جاءت التحفظات بعد رفع مسودات المشاريع الأولية إليها، في حين ان ممثلها في الفريق التوجيهي لم يسجل اثناء اجتماعات الفريق اعتراضات أو ملاحظات مشابهة.