أكد خبراء ومحللون خلال الملتقى التاسع للشركات المدرجة والمحللين الماليين، الذي نظمته شركة «بيتك كابيتال» التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» أمس، أن التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها القارة الأوروبية والولايات المتحدة، وبعض دول آسيا، ساهمت في إنعاش الإصدارات السيادية لدول الخليج العربية من الصكوك، مشيرين إلى أن تلك الصكوك لم تلق الاهتمام اللازم خلال السنوات الـ 10 الماضية.ولفت مسؤولون في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى استمرار سياسة التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية، والتخارج من الأصول غير الأساسية، والتركيز على تكامل عمل بنوك المجموعة وتعزيز الحصة السوقية.من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة «بيتك» مازن الناهض، استمرار سياسة التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية، والتخارج من الأصول غير الأساسية، وترشيد المصاريف والإدارة الفعالة لرأس المال، والتركيز على تكامل عمل بنوك المجموعة، وتعزيز الحصة السوقية في الأسواق التي تعمل بها، مشيراً إلى أن التواجد الجغرافي للبنك يشمل البحرين، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.وأضاف أن «بيتك» حقق استقراراً في نمو صافي الأرباح، حيث بلغت نسبة النمو 31 في المئة خلال 3 سنوات من 2014 إلى 2016، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 23 في المئة خلال الفترة نفسها.واستعرض الناهض خلال الملتقى، أبرز انجازات «بيتك» بما فيها ترتيب إصدار صكوك «إيكويت» بمبلغ 500 مليون دولار كشريحة أولى من برنامج قيمته الإجمالية مليارا دولار، فضلاً عن المشاركة بإصدار صكوك لبنك وربة بـ 250 مليون دولار، وإدارة وترتيب إصدارين للصكوك بملياري دولار لحكومة هونغ كونغ، وبنك دبي الإسلامي.ولفت إلى أن «بيتك - تركيا» أصدر صكوكاً بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وضعه الرأسمالي، وأطلق العديد من المنتجات والخدمات.من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق، إن التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها القارة الأوروبية والولايات المتحدة، وبعض دول آسيا، ساهمت في إنعاش الإصدارات السيادية لدول الخليج العربية من الصكوك.وأضاف المرزوق خلال الملتقى، أن حجم التداول في السوق الكويتي أقل من الأسواق الخليجية، وبعائد قد يصل إلى 3 في المئة، وهو معدل أقل بالمقارنة مع أسواق أخرى مثل سوق مسقط الذي يبلغ العائد فيه نحو 6 في المئة، مشيرا إلى أن التداولات في البورصة منذ بداية العام بلغت 440 مليون سهم، منوهاً بأن الكثير من القطاعات المدرجة تراجعت عدا البتروكيماويات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين، متوقعاً أن ينمو قطاع الطاقة في 2018.وتابع أن الاقتصاد الكويتي الأفضل خليجياً نظراً لما تتمتع به الكويت من حيث الدخل، والتصنيف الدولي الجيد، في حين أن المؤشرات في السوق السعودي تدعو إلى الحذر، بينما ثمة مؤشرات إيجابية في الإمارات جراء استضافة معرض «إكسبو 2020»، وفي قطر لاستضافتها فعاليات بطولة كأس العالم، لافتاً إلى أن العائد على حقوق المساهمين ارتفع في بعض أسواق دول الخليج.من ناحيته قال رئيس التخطيط الإستراتيجي في شركة «الافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات خالد البلوشي، إن الشركة تمتلك حالياً 60 طائرة، جلها مؤجرة، منوهاً بأن المحفظة المؤجرة للشركة تشمل 20 شركة طيران في 13 دولة حول العالم، وأضاف أن أداء الشركة المالي جيد بالمقارنة مع نظيراتها حول العالم، حيث إنها تحقق أرباحاً منذ تأسيسها وتوزع أرباحاً، متوقعاً أن تنمو حركة الركاب حول العالم نحو 5 في المئة سنوياً خلال الـ 20 عاماً المقبلة.وأشار إلى أن حركة الركاب تتضاعف كل 15 عاماً، متوقعاً أن تشهد الحركة خلال العقدين المقبلين طلباً يصل إلى 40 ألف طائرة جديدة في العالم، بقيمة تفوق الـ 6 تريليونات دولار، لافتاً إلى وجود طلبات جديدة من الطائرات لـ «الافكو» تصل إلى 117 طائرة.وأوضح رئيس إدارة تطوير المستثمرين بقطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت، عبدالعزيز المرزوق، أن العام 2016 شهد نقلة نوعية في البورصة، حيث تحولت من مرفق يديره القطاع العام إلى شركة يديرها القطاع الخاص بدأت بإدارة البورصة بعقلية جديدة، مضيفا أن ثمة تحديات تواجه عمليات التطوير تتمثل في تدني السيولة المتداولة يومياً، مبيناً أن البورصة تسعى إلى زيادتها من خلال طرح أدوات استثمارية جديدة، علاوة على تهيئة المسار بتأسيس سوق جديدة لتداول الأسهم غير المدرجة.ولفت إلى سعي البورصة لتوفير آلية لتداول 1800 شركة، إضافة إلى سعيها لتهيئة المجال لتداول منتجي الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة، مستعرضا تحديات عدة تواجه الشركة، للارتقاء بالبورصة الكويتية لمصاف الأسواق الناشئة، منها تدني السيولة، وتواضع أحجام الصفقات المبرمة يومياً، وهو ما تسعى لمواجهته عبر ابتكار حلول جديدة.وأفاد أن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة، كانت ناجمة عن عدم قدرة بعضها توفيق أوضاعها بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة، كالحوكمة، ومتطلب زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار، وغيره من الأسباب الخاصة التي تختلف من شركة إلى أخرى.واستعرض المرزوق دور صناع السوق الذي أقرته البورصة أخيراً، من خلال طرح قواعد جديدة، لافتاً إلى أن من يقوم بدور صانع السوق حالياً عدد ضئيل، في حين أن العملية بحاجة إلى ما يربو على 15 شركة للإسهام في إنجاح هذا النموذج.من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة مزايا القابضة، إبراهيم الصقعبي، أن الشركة تخطط للتوسع عالمياً، واقتناص الفرص المتاحة لتعزيز الموارد، والمحافظة على القيمة السوقية للسهم، منوهاً بأنها استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية المحافظة على نسبة نمو 10 في المئة سنوياً.وأشار إلى حصول طفرة إيجابية في إيجار العقارات، مبيناً أن الشركة تعمل في أسواق الخليج، وتركيا، وتدرس بتأنٍ أسواقا جديدة تكون فيها المخاطر مدروسة بشكل واضح، مثل أوروبا وأميركا، سواء للشراء أو التطوير، مفيدا أن على الشركة قروضا بقيمة 84 مليون دينار، وهي نسبة معقولة مقارنة مع شركات أخرى، موضحاً أنها تحقق نتائج جيدة في السوق التركي، ومنوهاً بأن انخفاض الليرة كان له تأثير محدود على الشركة.وبيَّن رئيس إدارة المشاريع في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، فؤاد أكبر، أن الشركة تسعى لأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة، نظراً لخبرتها في المجال الصناعي، لافتاً إلى أن قوتها تكمن في انتقائية الفرص الاستثمارية المواتية في هذا المجال.وأضاف أن «القرين» نجحت في الاستحواذ على أصول جيدة، وهي مستمرة في هذا النهج، كما أنها مستمرة في التطوير ومساندة الاستثمارات المحلية وطويلة المدى، لافتا إلى أن تلك الاستحواذات ساهمت في ارتفاع قيمة الأصول من نحو 110 ملايين دينار إلى نحو 520 مليون دينار.وتساءل رئيس قسم الاستثمار في «بيتك كابيتال» عبد الله الحداد، في مستهل حديثه بقوله «من يستطيع إصدار الصكوك؟».وأوضح أن هناك أشكالاً مختلفة لذلك، وهناك جهات معروفة بإصدارات الصكوك أبرزها بنك التنمية الإسلامي، وصندوق النقد الدولي، وهناك أيضاً كثير من الحكومات دخلت هذا المجال كـ لندن وماليزيا وتركيا ودول الخليج.وأشار إلى أن السعودية أصدرت صكوكاً بقيمة 9 مليارات دولار، وهي دلالة على توافر السيولة، منوهاً بأن الصكوك هي بمثابة حلقة جديدة للاستثمار، وليس بالضرورة أن تكون تقليدية عندما يتعلق الأمر بالوثائق.ولفت الحداد إلى أن هناك مساحة كبيرة لنمو سوق الصكوك، وهناك تنافس بين دبي والبحرين في ذلك، بينما كان هناك تطور هائل في الكويت بعد صدور القانون، مشيراً إلى ثلاثة تحديات تواجه إصدار الصكوك في الكويت، وهي الضرائب وعدم التوازن في العرض والطلب، ونقص العنصر البشري المؤهل.من ناحيته، قال المسؤول في بنك وربة، ثويني الثويني، إن البنك آخر بنك تأسس في الكويت برأسمال أقل من بنوك أخرى، وهو يعمل بطاقته التشغيلية القصوى، ولديه نظرة توسعية في السوق الكويتية، مفيدا أن القانون الجديد شمل تنظيم عملية إصدار الصكوك، مضيفاً أن «وربة» استفاد كثيراً من إصدارات الصكوك السابقة، مؤكدا أن الكثير من الشركات في السوق الكويتية والدولة تأخرت كثيراً في سوق الصكوك، مضيفاً أن كثيرا من البنوك الإسلامية في الكويت بصدد إصدار صكوك.