بيروت: «الخليج» تسارعت المشاورات اللبنانية، أمس، مع اقتراب موعد الجلسة النيابية للتمديد في 15 مايو/‏‏أيار المقبل إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، بعدما تهاوت مشاريع القوانين المطروحة بانتظار أن يطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، مشروعيهما، فيما عاد الهاجس الأمني ليطل برأسه من الحدود الشرقية بعد قيام الجيش اللبناني بعملية نوعية ضد التنظيمات الإرهابية في جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع. ورغم ضغط المهل، واقتراب موعد الجلسة النيابية في 15 مايو المقبل، تسارعت وتيرة المشاورات بين القوى السياسية بشأن قانون الانتخاب من دون التوصل إلى تفاهم، في وقت لاقى مشروع الحزب «التقدمي الاشتراكي» القائم على المناصفة بين النسبي والأكثري مصير الرفض كحال مشروع وزير الخارجية جبران باسيل القائم على التأهيل الطائفي في المرحلة الأولى، والنسبية في المرحلة الثانية بانتظار ما سيطرحه كل من الرئيسين بري والحريري، رغم أن النقاش بات يركز على تطبيق الطائف لجهة اعتماد التأهيلي لمجلس الشيوخ والنسبي لمجلس النواب، فيما لا يزال مجلس الوزراء عاطلاً عن العمل منذ أسبوعين، وهو ينتظر فرج التوافق. وأكد الرئيس بري في حديث صحفي أمس، أنه لن يوافق على مشروع القانون التأهيلي الذي يتبنّاه وزير الخارجية جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب.