أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم 12 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة عجمان المقرر بدء العمل به اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.وأكد ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وحرصه على تنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور في رؤية عجمان 2021 جاء إصدار اللائحة التي تشمل كافة الإجراءات التي تستهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وفقاً لأحدث المفاهيم الإدارية وأفضل الممارسات.وقال إنه تم العمل على تطوير وتنمية السياسات والنظم والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية لحكومة عجمان، في إطار رفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية والتي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملية والمهنية في المجالات كافة.وأضاف الشيخ أحمد بن حميد أن اللائحة تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات التطبيق في كل المؤسسات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ومعالجة معظم الإشكالات والعقبات التي كانت تواجه إدارات الموارد البشرية خلال تطبيق القانون والتقليل من الاستفسارات وتسهيل العمل بإدارات الموارد البشرية، فضلاً عن توحيد كل النماذج للإجراءات الإدارية في كل الجهات الحكومية.وأوضح أنه بموجب اللائحة فإن الإجراءات الواردة تسري على كافة الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية.وقال ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ان الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بعجمان تتولى متابعة تنفيذ وحدات الموارد البشرية لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وأحكام الأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبها.من جانبه أكد راشد السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان أن إصدار اللائحة التنفيذية يأتي في إطار توحيد إجراءات التطبيق في كل المؤسسات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية وتسهيل العمل بإدارات الموارد البشرية لوضوح إجراءات التطبيق.ولفت إلى أنه تم تعميم قرار اللائحة التنفيذية وسيتم عقد ورشة عمل خلال مايو المقبل مع المختصين بالجهات الحكومية وإدارات الموارد البشرية لمناقشة وتعريف كافة البنود والإجراءات التي تتضمنها اللائحة على أن يبدأ تطبيقها في مطلع يوليو المقبل.وقال إن اللائحة التنفيذية جاءت متسلسلة من حيث الإجراءات اعتباراً من بداية تعيين الموظف إلى نهاية خدمته وسيتم تطبيقيها على الموظف المواطن وغير المواطن واشتملت على كافة الإجراءات والنماذج والتعليمات الخاصة بالموارد البشرية لتكون المرجع الأساسي لموظفي الموارد البشرية.وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تتضمن الإجراءات والأحكام الحديثة والمتطورة والتي تتماشي مع التطورات الحالية التي تشهدها إمارة عجمان في كافة المجالات.وتضمنت اللائحة التنفيذية العديد من الأحكام والمبادئ العامة التي تخلق بيئة عمل جاذبة تسهم في استقرار الكوادر الوظيفية المواطنة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتساعد وتعاون وتساند وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على القيام بمهامها على أكمل وجه.كما تضمنت المبادئ والأحكام العامة التي يجب مراعاتها عند إعداد الجهات الحكومية لهياكلها التنظيمية والوظيفية وموازنة الوظائف السنوية ومراعاة تصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة في الهيكل التنظيمي في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة وفق آلية فعالة، كذلك تضمنت قواعد وأحكاماً خاصة بالخدمة الوطنية والاحتياطية.ونصت على أنه يجب على كل موظف مواطن في الجهة الحكومية في وقت نفاذ اللائحة التنفيذية وضمن الفئة العمرية المطلوبة لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية أن يقدم للجهة الحكومية التي يتبع لها ما يثبت تأدية الخدمة أو إعفاءه منها أو تأجيلها وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كما يستحق الموظف طوال فترة الخدمة الوطنية الرواتب والعلاوات والبدلات والترقيات وغيرها من الحقوق والامتيازات كما لو كان على رأس عمله وأحكام خاصة بنظام العمل المرن والعمل الإضافي والتي قررت لأول مرة منح الموظف بدلاً نقدياً للعمل الإضافي وأيام راحة عوضاً عن الأيام التي عملها سواء في أيام العمل الرسمية أو أيام الإجازات الرسمية وأيام العطلات الأسبوعية.وتضمنت اللائحة شروطا عامة للتعيين وأن يتم التعيين بأحد أنواع عقود التوظيف ومنها عقد بدوام كامل وعقد بدوام جزئي وعقد مؤقت وعقد خاص ومنح المواطن الأولوية في شغل الوظائف القيادية والإشرافية من خلال تعيينه أو ترقيته أو نقله.. كما تمنح اللائحة الجهات الحكومية فرصة اختيار وتعيين أكفأ المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة من خلال استقطاب الكفاءات.. وأجازت إعادة تعيين موظف بعد انتهاء خدمته في نفس الجهة الحكومية على وظيفته السابقة إن كانت شاغرة أو في أي وظيفة أخرى بنفس الدرجة التي كان يشغلها.. وحددت الرواتب التي يستحقها الموظف عند التعيين وأجازت زيادة الرواتب التي يستحقها الموظف الذي لديه خبرة بنسب متفاوتة تتراوح بين 50% و30% و 20% وبموافقة السلطة المختصة وحددت اللائحة التنفيذية الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والدرجة الوظيفية بالإضافة إلى جدول الرواتب والدرجات.وتم تعديل جدول الدرجات والرواتب بزيادة بداية مربوط بعض الدرجات وتضمنت الأحكام العامة والخاصة للإجازات بكافة أنواعها وتم توزيع الراتب الإجمالي ليكون الراتب الأساسي يعادل 50% من الراتب الإجمالي الشهري والعلاوة التكميلية تعادل 50% من الراتب الإجمالي الشهري وتشمل بدل السكن وبدل الانتقال وبدل غلاء المعيشة والبدل الخاص بالمواطنين ولا تشتمل العلاوة التكميلية على العلاوات والبدلات والمزايا التالية والتي يتم استمرار صرفها بحسب شروط استحقاقها.. علاوة الأبناء للموظف المواطن وعلاوة المؤهل للموظف المواطن وبدل طبيعة العمل وبدل استخدام الهاتف المتحرك وأي بدلات أو مزايا مالية أخرى يتقرر منحها للموظفين وفقاً لإحكام القانون.وتضمن نص اللائحة الترقيات بكافة أنواعها بحيث تم تصنيفها إلى ترقية وظيفية إلى درجة أعلى مباشرة لدرجة الموظف وترقية مالية في نفس الدرجة وترقية استثنائية، كما نصت على تعديل وضع الموظف المواطن إذا حصل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة وذلك بوضعه على الدرجة المناسبة لمؤهله الجديد وفقا لجدول الدرجات والرواتب المعدل إذا توافر فيه الشروط المقررة.وتناولت اللائحة كذلك موضوع المنح الدراسية للموظفين المواطنين وشروط منحها والنص على التحقيق في المخالفات الإدارية وكذلك تظلمات الموظفين وقواعد وأحكام نهاية الخدمة واستحقاقاتها المالية.