رام الله - (أ ف ب): أعلنت المحامية فدوى البرغوثي زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ان مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع أي اتصال مع زوجها وباقي المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي. وقالت البرغوثي لوكالة فرانس برس: «تمنع إسرائيل المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر وأعضاء عرب في الكنيست والمحامين من زيارة الأسرى المضربين. وهذا إجراء غير قانوني ومناف لأبسط الحقوق الانسانية». وبدأ حوالي 1500 معتقل فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثمانية ايام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون، وسط حالة تضامنية في الشارع الفلسطيني. وقالت البرغوثي «ان مجموعة من المحامين حصلوا على قرار من محكمة العدل العليا لزيارة المضربين، غير انهم فوجئوا حينما توجهوا الى السجون بمنعهم من مقابلة الأسرى بحجة ان وضع هؤلاء الصحي لا يسمح بجلبهم للمقابلة». ويقود الاضراب مروان البرغوثي المحكوم بالمؤبد أربع مرات. ونقلت اللجنة الوطنية الفلسطينية الداعمة للإضراب والمؤلفة من نادي الأسير والهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى وعدد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الأسرى، عن معتقل كان في المكان الذي عزل فيه البرغوثي داخل سجن هداريم، ان الوضع الصحي للبرغوثي تردى. وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية «كامل المسؤولية» عن سلامة المعتقلين الفلسطينيين وحياتهم. وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره «وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم». وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال، قال الحمد الله ان «هدف الاضراب هو المطالبة بتحسين ظروفهم الانسانية, علما بأن مطالب الأسرى تأتي في ظل انتهاك إسرائيل لحقوقهم». ودعا الحكومة الالمانية والمجتمع الدولي الى «التدخل العاجل للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة ووقف كافة الانتهاكات المتواصلة بحقهم». وشهدت الاراضي الفلسطينية خلال الايام الماضية مسيرات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام. وطالبت اللجنة الوطنية في بيان أمس الثلاثاء بتكثيف حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومنع المركبات الناقلة لهذه البضائع من دخول الاراضي الفلسطينية. وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «من أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة مدة الإضراب». وأضافت «أن أقل ما يمكن أن يقوم به المواطنون هو الامتناع عن شراء البضائع دعماً ومساندة للإضراب»، داعية إياهم الى ان يكونوا «على مستوى التحدي» وينخرطوا «في هذه المعركة التي لا بد أن تحسم لصالح أبطالنا في سجون الاحتلال». ودعت اللجنة في بيان آخر الى إضراب شامل في الضفة الغربية «يشمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والخدماتية الحكومية والقطاع الخاص».