أكد وزراء من الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء رفضهم للتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي. ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية بالسجون وإلغاء الاعتقال الإداري. أعلن وزراء إسرائيليون رفضهم للتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان، القيادي في "حركة فتح" الفلسطينية مروان البرغوثي، الذي يتزعم حركة الإضراب بـ "الإرهابي الكبير" معتبرا أن المعتقلين الفلسطينيين "قتلة وإرهابيون" على حد تعبيره. بينما حذر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من التفاوض مع المضربين، وقال في بيان إنه "يفضل مقاربة مارغريت تاتشر" في مواجهة الإضراب عن الطعام، في إشارة إلى سياسة رئيسة الوزراء البريطانية التي رفضت العام 1981 الامتثال لمطالب  سجناء من الجيش الجمهوري الإيرلندي كانوا معتقلين في السجون البريطانية على خلفية مطالبهم بالاستقلال. مقاومة للانتهاكات وتأتي ردود المسؤولين الإسرائيليين بعد نشر مقال رأي للبرغوتي على أعمدة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الاثنين، قال فيه إن الإضراب يهدف إلى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد "الأسرى الفلسطينيين". وردا على مقاله في الصحيفة الأمريكية، قامت إدارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الذي أكد الثلاثاء في حديث لإذاعة الجيش أن "الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام" السجون. وأكد أردان أن "هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا أي سبب للتفاوض معهم". وطالب وزير المواصلات والاستخبارات إسرائيل كاتز في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "بعقوبة الإعدام للإرهابيين" وأصدر القضاء الإسرائيلي عدة أحكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين. وتعد قضية المعتقلين في إسرائيل أحد القضايا المركزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما. إضراب "الحقوق" ويرغب المعتقلون الفلسطينيون من خلال الإضراب الذي دخلوه يوم الاثنين الماضي، في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى. وخاض المعتقلون الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في شباط/فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة أحد زملائهم. وتحتجز إسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 18/04/2017