أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني الأمير سعود بن طلال أن عملية التفاوض مع البنوك لا تزال متواصلة بغية الاتفاق على صيغ يتم بموجبها التمويل العقاري وفقا للأنظمة واللوائح التي تتناسب مع توجه وزارة الاسكان. وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان عرض ونقاش برنامج الدعم السكني ضمن فعاليات معرض ريتاتكس العقاري بالرياض: «إن أكثر ما يهم المستثمر هو توفر المعلومات نظرا لاهميتها في اتخاذ القرار، مبينا أن الوزارة وفرت البيانات الكاملة للمستثمر». وتابع: «إن دور الوزارة الحالي والمستقبلي هو تنظيم السوق والدخول في العمليات، لذلك يجب علي القطاع الخاص والمطورين العقاريين القيام بهذا الدور، ومن أهم برامج التحول الوطني 2020 هو إعطاء أكبر فرصة للقطاع الخاص في الدخول ببرنامج التطوير العقاري، مؤكدا انه لا يمكن للحكومة أن تبني وتعطي المستفيدين وتمول فيجب تقسيم الدور على أصحاب الاختصاص جميعا». وفي سياق متصل، لفت إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة توفير بيئة استثمارية للبنوك ومن ضمنها بيئة الاستثمار، كما أن صندوق التنمية العقاري يعطي من عنده القدرة على تسديد الـ500 ألف ريال، والوزارة ملزمة كذلك بإعطائه المبلغ، ولكن يحدد ذلك سلوك المستفيد مع سمة فعندما يأتيك مستفيد متعثر بمبلغ 150 ألف ريال على سبيل المثال هنا بالتأكيد البنك لن يعطيه الـ500 ألف لأن هذا سلوك شخصي. وأشار إلى ان المنتجات التي ستوفرها هذه المبادرات ستزيد عن 280 ألف منتج سكني وستظهر على أرض الواقع اعتبارا من العام 2018، مؤكدا ان جميع المنتجات التي توفرها الوزارة تتراوح أسعارها ما بين 200 إلى 700 ألف ريال. وأضاف: إن الوزارة عقدت عدة ورش عمل مع المطورين والمواطنين بخصوص البرامج التي أطلقتها ومنها برامج إيجار واتحاد الملاك بالإضافة إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص. وقال في تصريح تلفزيوني يوم أمس: «إن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية و5 شركات دولية ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ونحن الآن في المراحل النهائية لتوقيع العقود مع هذه الشركات». وفي سياق ذي صلة، قال: إن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق مؤشر خاص بالعقار والسكن، متوقعا إطلاقه في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. من جانبه أوضح المختص العقاري خالد المبيض أن وزارة الإسكان تحولت إلى شريك مع القطاع الخاص، داعيا لفهم سلوك هذا الشريك واحتياجاته لكي يكون شريكا فاعلا، فعدم فهم سلوكه وطبيعة عمله أعتقد يؤدي إلى أن يكون شريكا ثقيلا. وأوضح أن هناك محاور أساسية ورئيسية محفزة للمطورين يجب ان تكون مكتملة، مبينا أنه لا يمكن التغافل عن صعوبة الأنظمة التي تواجه المطور العقاري من اعتماد للمخطط ومن ثم اعتماد شكله النهائي ومن ثم تسليم الخدمات بالمخطط فكل إدارة تسلم له، فوزارة الشؤون البلدية والقروية تسلم الشوارع، الكهرباء والمياه تسلمان ما عليهما بعد التطوير. وقال المبيض: المساهمات العقارية كانت مناسبة لتطوير الأراضي البيضاء لوجود خطط مع المطور العقاري، فالمطور يأخذ معه مجموعة من المساهمين، حيث فك الارتباط بينك وبينهم هو بيع هذا المخطط بعد تنفيذه وتوزيعه للأشخاص ويحصلون على نسبة ما دخل به في المساهمة، وبالتالي الجميع يتخارج فيتم الاستفادة من الأرض مستقبلا ولا يوجد مواطن لم يستفد من المساهمات العقارية. وذكر المبيض أن إيقاف المساهمات العقارية في عام 2002 أدى إلى استبدالها بالصناديق العقارية، فهذه الصناديق وتمويل البنوك لا يخدم هذا النوع من الاستثمار؛ لعدم وجود طريقة واضحة للتخارج.