السعودية الحديثة - د.عبدالعزيز الجار الله

  • 4/26/2017
  • 00:00
  • 38
  • 0
  • 0
news-picture

الأوامر الملكية التي أعلنت مساء السبت الماضي تعبر عن توجهات إدارية إجرائية للرؤية السعودية2030 والبدء المبكر في البناء المعماري الإداري بالسعودية إعادة بناء هياكل إدارية، وخطة طريق للمرحلة القادمة عبر تعزيز عمل إمارات المناطق بطاقات شابة تملك الحيوية والحماس وتقارب الثقافة العمرية مع الشريحة الأكثر للسكان. ففي السعودية والخليج من يتولى زمام الإدارة المحلية والسياسية في الإدارات التخطيطية والتنفيذية والذي يقود دفة الأعمال هم من الشباب، وبصورة أشمل هم من الجيل الذي تربى على مقاعد الدراسة الأكاديمية الجامعية، وتحصل على فرصة السفر أو الدراسة أو العمل مع العالم الصناعي الأمريكي والأوربي والآسيوي المتقدم أو حصل على دراسات عليا في جامعات الداخل المرموقة والقوية. هذا الجيل نشأته تمت ما بعد الدورة الاقتصادية الأولى في الخليج بعد عام 1975م جاء الجيل الحالي من خلفيات الجامعات الدولية والداخلية القوية الحكومية والأهلية ومن فروع الجامعات العالمية، لذا فهذا الجيل يحمل رؤية أكثر انفتاحا ليس في السعودية بل في جميع بلدان الوطن العرب، تم استغلالها في بلدان الربيع العربي بصورة سلبية وعبر الدعم الغربي اللوجستي والاستخباراتي والإعلامي، وبسبب الوضع الاقتصادي المتواضع لدول الربيع العربي تحولت مطالبات التغيير التقنية والعلمية والثقافية والإعلامية إلى عنف رفعت فيها الأسلحة وامتدت لتصبح حربا أهلية. دول الخليج من البداية الأولى رصدت التغير التقني والثقافي والتطور الفكري لمجتمعاتها وتحركت إدارتها السياسية في فتح المجال للطاقات بحلول سريعة منها فتح المجال أمام الجامعات الجديدة وإنشاء برامج ابتعاث للجامعات الغربية بكثافة كبيرة، وخلق فرص عمل جديدة، واستيعاب البطالة بالقطاع العام والخاص، وعندما تفجر العالم العربي عام 2010م كانت دول الخليج الأسرع في التحرك مع تيار التغيير وساعدها وفرة الأموال حينها، لأنها كانت تعيش في منتصف الدورة الاقتصادية الثانية التي مرت على السعودية والخليج. والآن تعيش السعودية مرحلة جديدة في النظام الإداري والاقتصادي عبر: تعيينات شابة تلتقي في ثقافتها مع ثقافة هذا الجيل الذي تشكل عبر الإعلام المفتوح. والتوجه العام للدولة في التحول إلى اقتصاد متعدد بدلا من اقتصاد النفط المصدر الوحيد. وهذا يتطلب المزيد من العمل لخلق فرص وظيفية وتنويع مصادر الدخل عبر إنشاء المصانع والشركات الكبرى والمدن الصناعية النوعية، واستثمار مخزون ما تحت وفوق الأرض.

مشاركة :