كانت السعودية ودول الخليج العربية في بداية الألفية الثالثة على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والعمران وتحديث الدولة والمجتمع الخليجي، لكن أحداث وقعت ولن يتم الخوض بها عن المؤتمرات والخطط وتوجه الدول الاستعمارية -الاستعمار الأوروبي- إنما تسلسل الأحداث وتواليها على الأرض العربية أجَّل الطفرة والتنمية الجديدة في الخليج العربي، وتم تأخير المشروع لسنوات. بدأت من أحداث 11 سبتمبر 2001، ثم احتلال أمريكا للعراق عام 2003، وأخيراً الربيع العربي والثورات التي اجتاحت بعض العواصم العربية وحولتها إلى شبه حرب أهلية، وبقيت ليبيا وسورية واليمن مشتعلة، فرغم تعاقب الأحداث وعنفها وشدتها وتأثيرها يجب أن لا يؤخر مشروع قفزة الخليج التنموية والموعودة من بداية الألفين. يوم الأحد الماضي حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج ذات أهمية إستراتيجية للحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في رجب 1437هـ ابريل 2016، نتمنى أن يعجل المجلس الاقتصادي في تنفيذ بقية البرامج وننتقل إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والموارد البشرية ومعالجة أزمات أصبحت متلازمة ومستعصية: السكن والوظائف والصحة واقتصاد الأفراد، فالدولة متجهة إلى تنويع مصادر الدخل، والتحرر من جعل النفط هو المصدر الوحيد لدخل الدولة، لكنه لا بد أن يرافقه برنامج آخر هو إتاحة الفرصة أمام الدولة والقطاع الخاص في خلق فرص وظيفية، وتنظيم القطاع الطبي لتغطي الخدمات الحكومية والتأمين حاجات المواطن الصحية، وتوفير السكن الميسر في التملك والإيجار، وفتح المجال أمام شرائح المجتمع وتشجيعها على الاستثمارات ومشروعات فردية لدعم الاقتصاد المحلي للأفراد. المزيد من التأخير تحت أي ظرف دولي أو محلي هو تأجيل لأحلام وتطلع دولة وشعب، وإبقاء رؤية وطموح بلا تسريع كنّا وما زلنا معلقين بها، لا نقبل التراجع أو نحيد عنها، لأنها تتعلق بحاضرنا ومستقبل أجيالنا ومرتبطة بتحسين الوضع المعيشي وتحسين بيئة المجتمع، لأننا قادرون على إحداث التغيير بما نملك من إيماننا القوي بالله العلي القدير، ثم بما نملك من مخزون الثروات تحت وفوق سطح الأرض، أيضاً وهذا الأهم ما نملك من موارد بشرية مؤهلة من جامعات الداخل والخارج.