قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع وتيرة متوسطة للنمو في البحرين في السنوات المقبلة بفعل ثبات إنتاج النفط والغاز والأثر السلبي المتوقع لإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة على النمو. وقالت موديز، في تقرير، إن التصنيف الائتماني لحكومة البحرين عند Ba2 مع نظرة مستقبلية “سلبية” يتلقى دعما من ارتفاع مستويات ثروة البلاد وتنوع الاقتصاد وتسجيل مركز الاستثمارات الدولية صافيا إيجابيا. لكن موديز قالت إن الدولة تواجه أيضا قيودا ائتمانية بما في ذلك التدهور الحاد في الأوضاع المالية الحكومية منذ عام 2009، وهو اتجاه عززه انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز، إن النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف تعكس المخاطر المتزايدة المتعلقة بالسيولة الحكومية والخارجية وتباطؤ وتدرج استجابة الحكومة حتى الآن للانخفاض في إيرادات النفط. وتوقعت موديز زيادة الدين الحكومي إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وقالت موديز إن متوسط توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين يقل قليلا عن ثلاثة بالمئة في الفترة من عام 2011 إلى 2022، وهو ما يتماشى بوجه عام مع النمو في عمان لكنه يقل نسبيا عن مستوي النمو في بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت والسعودية والإمارات. وقالت موديز إنها تتوقع، في غياب المزيد من الإجراءات الصارمة، أن تواصل البحرين تسجيل عجز مالي كبير على مدى السنوات القادمة. وأضافت أنه بعد أن سجلت البحرين عجزا كبيرا للغاية في 2015، يقدر عند 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تقدر أن العجز تقلص تدريجيا إلى 16.5% فقط في 2016، ولكنه سيظل كبيرا عند 9.8% في 2017.أخبار ذات صلةالسعودية تبدأ تسويق إصدار صكوك على شريحتينالأسهم الأوروبية ترتفع قبيل انطلاق عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد…تركيا: قرار موديز تخفيض النظرة المستقبلية متسرع ومتحيز وسيء التوقيتشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)