جددت الهيئة العامة للبيئة اتهاماتها لوزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بأنها وراء زيادة نسبة التلوث في البيئة البحرية، وخاصة جون الكويت. وأكدت الهيئة أن قراءاتها تشير للارتفاع الواضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار، التي تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الأشغال، مشيرة إلى رصد زيادات ملحوظة في معدلات التلوث ناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء. من جهتها، أعلنت «الكهرباء» تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في بيان الهيئة العامة للبيئة حول أسباب نفوق الأسماك في جون الكويت، بالقرب من إحدى محطات الوزارة. وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري، إن اللجنة ستحقق في مدى تلوث مياه التحلية الخارجة من إحدى المحطات، وما أثير حول كونها جزءاً من أسباب نفوق الأسماك حالياً. وعلى صعيد متصل، أكدت «الأشغال» التنسيق مع تلك الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتقديم الدعم الفني اللازم للانتهاء من تعديل شبكات الصرف، لمنع أي تحويلات غير مطابقة للمعايير البيئية لشبكة الصرف الصحي، أو شبكة صرف الأمطار التابعة للوزارة ومنع وصول أي ملوثات إلى البحر.