فهاد الفحيمان |  تباينت آراء المتحدثين في الحلقة النقاشية التي أقامتها لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية في جمعية المحامين، تحت عنوان «بسط الرقابة القضائية على مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد» مساء أمس الأول بشأن «ضرورة تعديل قانون الجنسية ومنح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء». وقال المتحدثون في الحلقة «إن التعديلات على قانون الجنسية كانت مستحقة، لأننا نريد بناء دولة المؤسسات التي يعرف فيها الناس ثقافة تطبيق القانون». في حين يرى المعارضون للتعديلات المقترحة على قانون الجنسية أنها توفّر الحماية للمزوّرين والمزدوجين وتزيد من معاناة الكويتيين وتأخّر حصولهم على الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. دولة المؤسسات وذهب النائب عبدالوهاب البابطين إلى أن هناك ضرورة مهمة لكي يعلم الناس ما دار في جلسة مجلس الأمة الخاصة ببسط الرقابة القضائية على مسائل الجنسية، وكنا نعمل وفق رؤية واضحة نابعة من روح الدستور، وإلا فإننا بخلاف ذلك نكون قد قضينا على دولة المؤسسات. وأضاف: إن أصل النص الدستوري ذهب إلى أنه لا يجوز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بقانون؛ فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا يعني أن هناك جهة مستقلة هي التي تتولى هذا الجانب، وأعطى الدستور الحق للسلطة القضائية وفق 4 نصوص دستورية واضحة. وأوضح أن الكويت لا تتحمل هذه المزايدات في ظل الظروف الإقليمية السيئة، ولهذا علينا توحيد الصفوف ورصها، حفاظاً على الكويت وأمنها من كل المتقلبات في المنطقة. قضاؤنا نزيه ورفض البابطين التشكيك في القضاء، مؤكدا أن قضاءنا نزيه و«على المواطن الكويتي أن يمشى مكشوف الرأس، لا تحت الساس»، أما الحديث عن توافر أكل العيش فهذا منطق مرفوض، لأننا كويتيون وهذه حقوق للمواطنين وفق الدستور. وقال: قدمت مع مجموعة من الزملاء الأعضاء اقتراحا لتشكيل لجنة لبحث حالات التزوير في الحصول على الجنسية الكويتية، لأنني أرفض وجود أي مزوّر ضمن التركيبة السكانية. وأضاف: إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، بينما حاول الرافضون لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية إيهام الناس بأن التعديل هو حماية للمزورين والمزدوجين؛ ولهذا أريد أن أخاطب العقول التي تريد أن تفهم أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولهذا يجب أن نكون موضوعيين للدفاع عن البلد. معايير الإنسانية من جانبه، قال باسل الجاسر إن موضوع الجنسية لا يستدعي النظر إلى معايير الإنسانية، لأننا لا نريد أن نضع نيل شرف الجنسية بيد مزوّر استطاع التلاعب في الأوراق والحصول على الجنسية بغير وجه حق. وتساءل: هل يعقل أن يتمتع المزوّرون بالخدمات التي تقدمها الدولة ويزاحموا المواطنين في كل شؤون حياتهم؟ مردداً: يجب التفكير في مصلحة الوطن وعدم تمكين المزورين من التزوير. كثير الجدل أما عضو جمعية المهندسين عبدالوهاب الرشيد فقال إن قضية تعديل قانون الجنسية خلقت كثيرا من الجدل وتكمن الغرابة في من يرفض تمكين المواطن من اللجوء إلى القضاء، فهذا التعديل سيضمن حق الهوية الكويتية. وأضاف: إن الحكومة تريد استخدام سلاح الجنسية متى شاءت، ولهذا نريد أن نسحب هذا الحق ونضعه بيد سلطة القضاء الذي نثق به. الإعلام والقنوات وانتقد المحامي أحمد ذعار المطيري استضافة الإعلام والقنوات لمن لا يفهمون، ليتحدثوا إلى من يفهمون؛ حتى لم تعد أزمتنا في كيفية إعداد قانون، بل نريد الخروج بثقافة مجتمع، تجعله يتعلم كيف يحافظ على القانون. وأضاف: إن الباب الثاني من الدستور يتضمن في المادة الأولى العدل والحرية والمساواة؛ فكل دولة عادلة دولة قانونية بالضرورة، وليست كل دولة قانونية عادلة؛ لذلك فالدستور يريد لنا تحقيق العدالة والمساواة. مصالح سياسية أما عدنان أبل فقال: إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمراجعة آلية سحب الجناسي تلقت أكثر من 150 حالة، مما يؤكد عدم تحرّك الأعضاء لمصالح سياسية، حاول البعض إقحام عمليات السحب الأخيرة التي تمت بحق أربعة أشخاص. وأضاف: من غير المقبول أن تكون الجنسية بالمزاج، فلا نريد أن يصبح مصير الأُسرة الكويتية وفق الأهواء، بل نريد قانونا ينظم عمليات سحب الجنسية وإسقاطها؛ فالاولى أن يتم بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية حماية لحق المواطنة.