رفضت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، لاتهام حركة الخدمة بالوقوف وراء انقلاب يوليو الفاشل في أنقرة.
جاء ذلك خلال رفض المذكرة التي قدمها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأغلبية الأصوات، والتي كانت تطالب بالاعتراف بوجود علاقة بين حركة "الخدمة" ومحاولة الانقلاب الفاشل التي حدثت في 15 يوليو الماضي.
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قد تقدموا بطلبين إلى الجمعية، أحدهما كان الاعتراف بتدبير حركة "الخدمة" الانقلاب الفاشل، والآخر إمهال تركيا لتجري الإصلاحات المطلوبة حتى أبريل 2018، إلا أن الطلبين لقيا رفضًا جارفًا في الجمعية.
وأصدرت الجمعية تقريرًا تؤكد فيه أن عقوبة الإعدام التي يسعى أردوغان لإعادة تطبيقها مرة أخرى في البلاد عقب الاستفتاء لا تتوافق مع عضوية المجلس الأوروبي، وأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل تم في ظروفٍ غير عادلة.
وطالبت الجمعية في تقريرها اللجنة العليا للانتخابات بفحص ادعاءات وجود عمليات تلاعب وتزوير خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بشكلٍ جيد ودقيق.
وكانت الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس الأوروبي قد أصدرت قرارًا بفرض مراقبة سياسية على تركيا، بسبب عدم تنفيذها المسئوليات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين الخاصة بعضوية المجلس.
وتعتبر تركيا هي الدولة الأولى التي يتم عودتها مرة أخرى إلى مرحلة المراقبة السياسية مرة أخرى بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي.