هالة الخياط (أبوظبي) لقي قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بحظر استيراد أنواع من الخضراوات والفواكه من بعض الدول العربية، تأييدا واسعاً من المستهلكين الذين وصفوه بالخطوة الجادة التي تعزز ثقتهم بجودة المنتج الذي يباع في أسواق الدولة، وتأكيدا على أن الحفاظ على صحة الإنسان «خط أحمر». وفي الوقت الذي أشار ممثلو جهات حكومية ومستهلكون إلى أهمية القرار مؤكدين أنه يهدف إلى تحقيق سلامة المستهلك، رأى مستوردون وموردون للخضراوات والفواكه أن توقيته تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان سيؤدي لازدياد أسعار الأصناف الممنوع دخولها إلى الدولة، وسيؤثر سلبا على وفرة المنتجات في السوق المحلي، وسيدفع المستوردين إلى الاعتماد على أسواق جديدة بتكاليف أعلى عن الأسواق السابقة. من جانبهم، أكد مزارعون قدرتهم على تعويض السوق بالمنتجات المحلية، لافتين إلى أن هذه القرارات تشجعهم على التركيز على زراعة المحاصيل التي يحتاجها السوق، ودعوا المستوردين والتجار للتوجه إلى المزارع المحلية، بما يوفر عليهم مصاريف نقل المنتجات، والحفاظ على أسعار المنتجات دون تكبيد المستهلك تكاليف استيراد المحاصيل من خارج الدولة. وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الأسبوع الماضي حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو المقبل نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة. والمحاصيل التي تم حظرها محصول الفلفل بكل أصنافه من جمهورية مصر العربية، ومحاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان من المملكة الأردنية الهاشمية، والتفاح بكل أصنافه من الجمهورية اللبنانية، ومحاصيل الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان، وحظر جميع أنواع الفواكه الواردة من الجمهورية اليمنية. ... المزيد