أجلت محكمة جنايات دبي، أمس، نظر قضية متهم فيها عربي، بسرقة نصف مليون درهم من إحدى الجهات الحكومية التي يعمل فيها، وفرّ إلى بلده، إلى جلسة 22 مايو. وورد في تفاصيل القضية، أن موظفاً عاماً يعمل في إحدى الشركات الحكومية، استولى على مبلغ 493 ألفاً و329 درهماً، من وظيفته، مستغلاً صلاحيات الدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالجهة التي يعمل فيها، وزوّر سندات قبض وتوريد وهمية، تمكن بها من سرقة المبلغ المذكور على دفعات، بدءاً من 27 مايو 2015، حتى رصد فارق الأرصدة التي كان يحوّلها ويسددّها في حساب جهة عمله، إلا أنه تمكن من الهرب إلى بلده، قبل القبض عليه.