أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) على سياسته للإنعاش النقدي ومعدل الفائدة على الدولار من دون تغيير، وأوضح ليل أول من أمس بعد اجتماع استمر يومين ان استمرار انخفاض التضخم قد يضر بالتوسع الاقتصادي. وأشار بيان للمجلس أنه سيستمر في شراء 85 بليون دولار شهرياً من سندات الخزانة والسندات المدعومة برهون عقارية، لكنه لم يوضح أي جديد حول مستقبل البرنامج. وأظهر البيان الذي أعقب الاجتماع ان المجلس خفض رؤيته الاقتصادية في شكل طفيف، إذ أفادت لجنة السوق الفيديرالية المفتوحة فيه بأن الاقتصاد يتسع بوتيرة «متواضعة». وأكدت اللجنة أنها «تدرك ان استمرار التضخم أدنى من المستوى المستهدف عند اثنين في المئة قد يفرض أخطاراً على الأداء الاقتصادي، لكنها تتوقع ان التضخم سيعود تجاه المستوى المستهدف في الأجل المتوسط». وأبقى المجلس معدلات الفائدة من دون تغيير بين صفر و0.25 في المئة، ويخطط للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة طالما ظل معدل البطالة فوق مستوى 6.5 في المئة. وأعلن البيت الأبيض تعيين الحاكمة في مجلس الاحتياط سارة بلوم راسكين في منصب نائب وزير الخزانة. وراسكين (52 سنة) مسؤولة في المجلس منذ 2010 وهي ستتولى منصب نائب الوزير خلفاً لنيل وولين (51 سنة) الذي أُعلن قرب مغادرته قبل فترة. وفي بيان، قال وزير الخزانة جاك لو: «بصفتها حاكمة في الاحتياط الفيديرالي، لدى ساره فهم عميق لمسائل التنظيم المالي والمصرفي إضافة إلى معرفة تامة بالعمل في المؤسسات الكبرى». وقبل انضمامها إلى المصرف المركزي كانت راسكين التي درست المحاماة، مفوضة في هيئة الرقابة المالية في ولاية ميريلاند بين 2007 و2010. وقبلها عملت مستشارة في مسائل القطاع المصرفي لدى لجنة المصارف في الكونغرس (1993 - 1998). وتنتهي ولاية راسكين في عضوية مجلس حكام المصرف المركزي في كانون الثاني (يناير) 2016. ويثير تعيينها في هذا المنصب تكهنات حول الشخص الذي سيخلف رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول (ديسمبر). وسيكون اختيار خلف لبرنانكي من أهم القرارات التي تؤخذ في السياسة الاقتصادية في أي مكان في العالم هذه السنة. وما يثير القلق كان سماع الرئيس باراك أوباما وهو يقدم وصفاً لوظيفة يتبين منه ان المهمات ستكون فاترة ومحدودة وعف عليها الزمن. وقال أوباما أثناء مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، إنه يريد رئيساً لمجلس الاحتياط الفيديرالي لا يقدم خدمات بالقول فقط في خصوص التفويض الثنائي بزيادة الوظائف واستقرار الأسعار. ويتهم كثيرون الرئيس نفسه، بتقديم خدمات بالأقوال وليس بالأفعال في مسائل تتعلق بالتضخم والفقاعات والدولار القوي. وأضاف الرئيس الأميركي: «هذا وقت ما زالت فيه البطالة عالية جداً ويُنتظر ان تبقى كذلك في الأجل البعيد، وما زال الطلب ضعيفاً على كثير الصناعات، وأنا أريد رئيساً لمجلس الاحتياط الفيديرالي يستطيع ان يرجع خطوة إلى الخلف، وينظر بموضوعية ويقول دعونا نتأكد من أننا ننمّي الاقتصاد، لكن علينا كذلك ان نفتح أعيننا على التضخم، وإذا ازدادت سخونة التضخم وبدأت الأسواق بالحركة القوية، علينا ان نتأكد من أننا لا نصنع فقاعات جديدة».