في تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء بدول مجلس التعاون الخليجي 2017، ذكرت «ميد»، أن المنطقة لا تزال توفر فرصاً ضخمة لشركات المقاولات، على الرغم من التباطؤ الحاصل في الإنفاق على المشاريع. قال أحدث تقرير بحثي عن صناعة البناء أجرته شركة "ميد" المتخصصة بخدمات ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط، إن التوقعات المستقبلية الخاصة بشركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، سوف تتحسن. ووفق تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017، ذكرت "ميد" أن المنطقة لا تزال توفر فرصاً ضخمة لشركات المقاولات على الرغم من التباطؤ الحاصل في الإنفاق على المشاريع. ويحذّر التقرير من أن تدني نسبة الفرص الجديدة المقترن بزيادة التشكيك في مواعيد تسليم المشاريع سيؤدي إلى المزيد من التشدد في تسويق مشاريع البناء وذلك استجابة للمنافسة المتزايدة. ويشير تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 إلى أن أقوى الأسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ12 الماضية، هي دبي والكويت والبحرين، التي شهدت ثاني أفضل عام منذ عام 2007 من حيث منح المشاريع وذلك بفضل الدعم المالي، الذي تلقته من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج الخليج العربي للتنمية. من جهة أخرى، أدت الموافقة على العقد الرئيسي لتوسيع مطار الكويت إلى منح هذه السوق عقوداً مشاريع بقيمة 12.2 مليار دولار عام 2016، في حين المباشرة بالأعمال لإنجاز إكسبو 2020 دبي مكّن الإمارات أيضاً من تسجيل زيادة في عدد العقود الممنوحة عام 2016. فقد حازت دبي على حصة الأسد من أنشطة المشاريع في الإمارات العربية المتحدة عام 2016، أيّ ما يمثل 72 في المئة من جميع صفقات البناء والنقل في البلاد، في حين انخفض الإنفاق على المشاريع بشكل حاد في أبوظبي. أما في بلدان المنطقة الأخرى، فقد كان لتراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أثر عميق على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف، فرضت الوزارات والجهات الأخرى المتعاملة معها قيوداً صارمة على الإنفاق الرأسمالي. مما أدى إلى تأخر المشاريع ومواعيد الدفع، في حين انخفضت عقود مشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وكانت أسوأ البلدان أداءً في ها المجال المملكة العربية السعودية التي شهدت انخفاضًا بنسبة 62 في المئة في منح العقود، تليها قطر وعمان. وقد شكّل التأخير في التسديد من قبل العملاء في القطاع الحكومي مشكلة كبيرة في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر على التدفق النقدي لدى المقاولين ويرغمهم على تسريح الآلاف العمال. وخلُص تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 إلى أنه في حين سيستمر سوق البناء الإقليمي في مواجهة التحديات عام 2017 بسبب التشكيك المستمر في الإنفاق الحكومي، فإن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلاً وإيجابية. وأدى الانتعاش في أسعار النفط عام 2016 إلى تخفيف بعض الضغوط المالية على الحكومة، في حين إن زيادة وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستشهد تحسناً من حيث الثقة فضلاً عن زيادة الأشكال الجديدة في نماذج المشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وترغب كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة استثمارات القطاع الخاص، لتخفيف عبء الإنفاق الرأسمالي على الخزانة وسيخلق ذلك فرصاً جديدة في العام المقبل. وسعت الحكومات إلى اتخاذ خطوات مهمة لتطوير قنوات جديدة لتدفق الإيرادات فضلاً عن استغلال أسواق الديون، مما سيساهم في دفع المبالغ المتأخرة. وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها تخطط لمضاعفة الإنفاق على البنية التحتية، وعلى مشاريع النقل هذا العام. كما يوفّر برنامج رؤية عام 2030 رؤية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية، في حين وضع برنامج التحول الوطني استراتيجية اقتصادية حتى عام 2020 مع العلم أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون مخصصة حصرياً للتنفيذ. لكن وفقاً لتقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 على المملكة أن تنشئ أولاً مكاتب لإدارة المشاريع، مما قد يؤخر أي انتعاش. ومع ذلك، فإن تقرير التوقعات الخاصة بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 يشير إلى أنه ما زالت هناك مخاطر كبيرة يجب الحذر منها. فسيبقى الإنفاق الرأسمالي مقيداً، كما أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان محدوداً في الماضي، لذا ستكون هناك العديد من التحديات الجديدة التي يجب معالجتها.