أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة العمل على وضع مبادرات حكومية تشجع الاستثمار في إمارة عجمان في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الثالثة للمجلس التنفيذي لهذا العام التي عقدت في الديوان الأميري، حيث جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، نائب رئيس المجلس، والمديرين العامّين الأعضاء في المجلس. سعادة المجتمع واستكمالاً لجلسات المجلس التنفيذي المستمرة، وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة وتنسيق الجهود ومد جسور التعاون والشراكة وفق الأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021، ناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات التي تسهم في رفع مؤشرات التنافسية، وتعزيز مستوياتها في الإمارة، وضمان النمو المستدام، وتطوير الدائم للخدمات التي ستحقق سعادة فئات المجتمع كافة. واطلع المجلس على التشريعات القانونية التي من شأنها تحفيز الاستثمار، من خلال منح مزايا وتسهيلات حكومية تنافسية، تسهم في جذب الاستثمارات الواعدة بجميع قطاعاتها، من خلال عرض قدمه الدكتور محمد عبيد محمد، المستشار في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مبيناً الإطار الحاكم في التشريع المحلي لإمارة عجمان، وفي تشريعات الإمارات الأخرى، الذي تناول بالعرض والبيان التشريعات التي تدعم زيادة التنافسية في الإمارة، وتوفير مناخ أعمال جاذب للاستثمارات. توحيد الجهود وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ضرورة توحيد الجهود ما بين المجلس التنفيذي والدوائر والجهات الحكومية الأخرى، من أجل تكامل الأعمال وتوحيد الرؤى والغايات، من خلال منهجية علمية تلبي أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وضرورة ربط أهداف المشروعات الاستراتيجية مع استراتيجية ورؤية عجمان 2021 والتطلعات المستقبلية، لتوجيه الإمارة نحو تحقيق الاستدامة بكل أوجهها واستكمالها خططاً طويلة المدى. من جانبه، أكد المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على سن التشريعات والإجراءات الرامية إلى توفير البيئة التشريعية المساندة، لدفع عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي، وجذب الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر.