تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره أمس عن توجه الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات الرادعة بما فيها إحالة المتسببين بكارثة تلوث جون الكويت ونفوق الأسماك على النيابة، أكد المجلس الأعلى للبيئة في اجتماع طارئ على الإجراءات القانونية التي قامت الهيئة العامة للبيئة باتخاذها بإحالة كل التعديات على البيئة البحرية، خصوصاً ما تم بشأن الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية حيث بلغ عددها 24 إحالة على النيابة العامة بالإضافة الى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت والبالغ عددها 292 إحالة للنيابة العامة».وفيما تواصلت المطالبات النيابية والشعبية للحكومة بضرورة تفعيل إجراءاتها وتوضيح خطواتها لمواجهة الظاهرة، اطلع مجلس البيئة في اجتماعه أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على التقرير المفصل المقدم من هيئة البيئة بالأسباب التي أدت الى ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث عرضت الهيئة بيانات الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية ومياه جون الكويت وما تم رصده من انخفاض في مستوى الأوكسجين المذاب وارتفاع في نسب بعض الملوثات فيه وذلك قبل ظاهرة النفوق.وشدد الخالد على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة في جون الكويت.وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع أن نفوق بعض الأسماك التي رصدت في الاسبوعين الماضيين هو «ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة الزمنية بسبب التغير بدرجات الحرارة، اضافة الى اسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت».وأوضح أن «فريق الهيئة العامة للبيئة وفريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أشارا خلال الاجتماع أن التحاليل التي أجريت لجودة المياه في جون الكويت اظهرت كما كان متوقعا وجود ارتفاع طفيف لنسب الملوثات الطبيعية وبعض نسب الملوثات غير الطبيعية، وأكدا ان بعض هذه النسب مازالت ضمن معدلاتها والبعض الاخر خارج النسب الطبيعية لكن لا ارتباط لها مباشرة بالنفوق».واشار إلى أن الاجهزة الرسمية التابعة لهيئة (الزراعة) ووزارة الصحة أكدت «سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديدا الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك».ولفت إلى تأكيد المجلس الأعلى للبيئة على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتعدى ويخالف قانون البيئة».وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان «نتائج فحوص عينات الاسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الاسواق الرسمية واحالتها الى مختبرات الاغذية في وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت كلها سليمة».وقرر المجلس تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في ما يخص ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من قبل هيئة البيئة على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس.