كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن الرئيس محمود عباس لن يعرض على وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائهما في لندن اليوم تشكيلة «حكومة التوافق الوطني» الفلسطينية إلا في حال كان لدى الأخير ما يقدمه في شأن المفاوضات مع إسرائيل. وقالت إنه في حال قدم كيري شيئاً ملموساً لعباس في ما يتعلق بشروطه لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، فإن الأخير سيعرض عليه تشكيلة الحكومة الجديدة لنيل رضى الإدارة الأميركية عنها، وإلا فإن عباس لن يعرضها وسيذهب بعيداً في عناده وقراراته. وعن تشكيلة الحكومة الجديدة، قالت المصادر إنه تم التوافق على أسماء معظم وزرائها الـ 16، ولم يتبق سوى القليل، ومن بينهم وزير الداخلية. وأضافت أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات التي عقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد مع حركة «حماس» برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق أمس وأول من أمس في مدينة غزة، على أن ترشح الحركتان أسماً واحداً أو أكثر لكل حقيبة، وثلاثة أسماء لحقيبة الداخلية، على أن يختار عباس من بينهم تشكيلة الحكومة التي قد يرأسها رئيس الحكومة الحالي رامي الحمد لله الذي وافقت «حماس» على أن يرأسها بدلاً من عباس نفسه كما جاء في اتفاق الدوحة. وأوضحت أن الحكومة ستستمر في عملها نحو عام واحد وليس ستة أشهر كما تم الاتفاق عليه في «إعلان الشاطئ» في 23 من الشهر الماضي. وأشارت إلى أن سبب إطالة عمر الحكومة راجع الى موافقة عباس على طلب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إرجاء تنظيم الانتخابات العامة إلى نحو عام بدلاً من ستة أشهر، ما يعني أن عمر الحكومة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموعد تنظيم الانتخابات. ولفتت إلى أن أمير قطر وافق على طلب عباس أن تمول قطر رواتب موظفي حكومة «حماس» إلى أن يتم تنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة بعدها، على أن يتم دمجهم في أجهزة السلطة وفقاً لقانون الخدمة المدنية وإجراءات ديوان الموظفين العام. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة التي تقودها «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية إن حركتي «فتح» و»حماس» باتتا على «أعتاب تشكيل حكومة الوحدة». وأشار في كلمة خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي في غزة أمس لمناسبة الذكرى الـ 66 لنكبة فلسطين التي تصادف اليوم، إلى أن «حماس» ذهبت إلى المصالحة «من منطلق إرادتها في إنهاء الانقسام، واستحضارها الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية». وقال هنية إن المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الوطني الجاري تشكيلها حالياً بعد أن يمنحها الثقة، مؤكداً أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية. وأوضح أن الحركتين توافقتا على أن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي، مشدداً على ضرورة أن يأخذ المجلس دوره الفاعل كأحد أعمدة السلطة الفلسطينية. وأكد أن المهمات الموكّلة للحكومة التوافقية «ليست سهلة وهي بحاجة إلى احتضان وطني من شرائح المجتمع»، وقال: «المصالحة مهمة لكن الأهم هو عدم العودة إلى الانقسام وتداعياته، علينا ألا نسمح بتكرار تجربة الانقسام». وأضاف أنه يجري البحث في أسماء عدد الوزراء في الحكومة الجديدة «19 وزيراً (بدلاً من 24 كما ينص القانون الأساس) ضمن سلسلة أسماء جاهزة منذ عام 2011 واستحدثت عام 2012». وأشار إلى أن «مدة الحكومة مرتبطة بالانتخابات، وحتى لو لم تجرِ الانتخابات لأسباب ذاتية بعدم توافر مقتضياتها أو رفض الاحتلال إجرائها في القدس، ستتم إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق مجدداً». ولفت إلى أن عباس «سيصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة وستؤدي أمامه القسم، وفي الجلسة نفسها سيصدر مرسوماً آخر لتفعيل المجلس التشريعي، وخلال مدة شهر يعقد المجلس أول اجتماعاته لينتخب هيئة رئاسية جديدة، ثم تعرض الحكومة عليه لنيل الثقة». وأوضح أن «قطر قدمت 50 مليون دولار للحكومة المقبلة ووعدت بمواصلة الدعم وزيادة المشاريع». وقال إن «الأمن سيبقى في عامه الأول كما هو، حتى بعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، لكن بداية الإجراءات ستكون من غزة بعودة 3 آلاف من أفراد الأجهزة، وتأجيل الأمن لأهميته ولخلق الثقة بين الناس، ونظراً لوجود تعقيدات في الملف الأمني في الضفة لتداخل الأطراف». فتح معبر رفح من جهته، قال الأحمد إن «مصر وعدت بفتح معبر رفح على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق»، مضيفاً في تصريحات فجر أمس عقب اجتماعه مع وفد «حماس» لمناقشة ملف الحكومة: «كنت في زيارة لمصر قبل وصولي إلى غزة بـ 48 ساعة، والتقيت مسؤولين مصريين، وهم تواقون لتحقيق المصالحة وشجعونا عليها». وأكدّ الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد صبيح أن معبر رفح سيعمل على مدار الساعة وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاء المصالحة. وقال في تصريح لصحيفة «الرسالة» القريبة من «حماس»، إلى أن 3 آلاف عنصر أمني، سيتولون الإشراف المباشر على إدارة المعبر وحمايته. وأكدّ «أن الحصار القاسي والظالم الذي تعرض إليه قطاع غزة يستوجب فتح جميع المعابر المحيطة به»، لكنه قال إنه لا يوجد ضامن عربي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر «كونها دولة احتلال فوق القانون». إخلاء منزلي عرفات وعباس إلى ذلك، أخلت حكومة «حماس» منزل عباس غرب مدينة غزة استعداداً لتسليمه خلال الساعات المقبلة. وكانت «حماس» سيطرت على المنزل في 14 حزيران (يونيو) عام 2007 بينما كان عباس في منزله في مدينة رام الله. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم على صفحته عبر «فايسبوك»: «جاهزون لتسليم منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنزل الرئيس أبو مازن في غزة ضمن اتفاق المصالحة»، مضيفاً أن «التسليم سيتم وفق ما تحدده لجان الحوار من فتح وحماس». إسرائيلفلسطين