كشفت وزارة الأشغال عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على البيئة البحرية وجون الكويت من التلوث، واستعرضت في تقرير حديث عقب اجتماع مشترك للوزارة مع الهيئة العامة للبيئة، العقبات التي تواجهها في هذا الصدد والمشاريع المستقبلية التي تقوم عليها. وذكر التقرير ـــ الذي حصلت القبس على نسخة منه أمس ـــ أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لحماية البيئة ومنع التلوث أو التخفيف من حدته، بما يتناسب ومتطلبات الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والممتلكات الشخصية والعامة. وأشار إلى أن تلك السياسات تتضمن معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي واستخدامها في أغراض الري، وغير ذلك من الأغراض، مع تكثيف الرقابة على نوعية مياه المعالجة واستعمالاتها. وأوضح أن الوزارة درست ـــ بالتعاون مع استشاريين عالميين ومحليين ـــ مرافق الصرف الصحي في البلاد؛ لرفع كفاءتها وتحسين أدائها والقضاء على المشكلات التي تعاني منها، ودراسة العوامل المؤثرة في أدائها ووضع سياسات بيئية لمنع تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البحر، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه مرافق الصرف الصحي، خصوصا في جون الكويت. وصلات مخالفة وأشار التقرير إلى وجود 29 مجرورا تتبع جهات مختلفة تم رصد وجود كثير من الوصلات غير القانونية عليها نتيجة قيام بعض ورش السيارات والمصانع والمحال العامة ومحطات الغسل وتشحيم السيارات والمطاعم وغيرها بالربط على شبكة الأمطار لتصريف مخلفات محالهم، مما يؤثر في البيئة البحرية. وأوضح أن بعض هذه الجهات يربط على شبكة الصرف الصحي المنزلي من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الدهون والشحوم والزيوت والمخلّفات الصناعية والكيميائية من الوصول إلى تلك المرافق، مما يؤثر في كفاءة التشغيل. وكشف التقرير أن المنطقة الحرة بها 14 مجرورا، ولا توجد بها محطة معالجة للصرف الصحي، ويتم صرف كل مخلفاتها في البحر، مؤكدا أن هذه المنطقة والمخارج التابعة لها خارج اختصاص الوزارة. وتضمن التقرير وجود نحو 3 مجارير صرف لمحطات تحلية المياه التابعة لـ «الكهرباء»، ومجرور خاص بمنطقة الصباح الطبية، فضلا عن كثير من المباني والمنشآت التابعة لمؤسسات وهيئات حكومية غير موصلة على شبكة الصرف العامة، وتستخدم الصهاريج لسحبها. وذكر أنه يوجد ـــ كذلك ـــ تصريف المياه الجوفية والسطحية من مشاريع قيد الإنشاء على شبكة الأمطار من دون الالتزام بالإجراءات البيئية، وعدم وجود جهة مسؤولة عنها وهي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح وغاز كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز كريه الرائحة. وأشار التقرير إلى سوء استخدام خدمات الصرف الصحي المنزلي وشبكات الأمطار من قبل المواطنين أو المقاولين، واستخدام شبكة الأمطار كشبكة للصرف الصحي، مما يؤثر في أداء شبكة الأمطار، ويسبّب الروائح الكريهة وتلوث البحر. وانتقد التقرير ربط بعض الأهالي والجهات تصريف الأمطار (المزاريب) داخل منازلهم أو منشآتهم على شبكة الصرف الصحي المنزلي وتصريف مخلفات البناء من المناطق التي لا توجد بها شبكات أو غير المنظمة على شبكة الأمطار أو الصرف الصحي التي لم ينته من إنشائها ولم تدخل الخدمة. وعاب عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في متابعة المشاكل البيئية التي تتعرّض لها مرافق الوزارة من خلال زيادة الرقابة على الأعمال الخاصة بها. وفي ما يخص الإجراءات التي تمت للحد من تصريف المخلفات على المجارير، لفت التقرير إلى إجراءات بدأت عام 2010 بالاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجهات التالية (هيئة البيئة والأشغال والتجارة والكهرباء والبلدية) لتفعيل الدور الرقابي والتنسيق والتعاون؛ للكشف على الوصلات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في جميع المناطق المرتبطة بمجرور الغزالي، على أن تقوم كل جهة بتقديم تقرير سنوي عن سير العمل. إجراءات للحد من التلوث استعرض تقرير «الأشغال» الإجراءات الأخيرة للوزارة للحد من الملوثات والمحافظة على البيئة، وأهمها: • إنهاء توسعة محطة تنقية الصليبية لمنع تصريف أي مياه معالجة وغير معالجة على مجرور الغزالي. • توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة نفط الكويت والمستثمر لاستغلال المياه الناتجة من المحطة في مشاريع استخراج النفط الثقيل من حقول الشمال والجنوب. • الانتهاء من دراسة علمية للمكتب الاستشاري العالمي (أتكنز) وتخص المخطط الهيكلي لمرافق الصرف الصحي. • تجهيز مشاريع بيئية خدمية للحد من ملوثات الصرف الصحي المنزلي واستكمال تجديد وتطوير الشبكات الصحية ومرافقها التابعة. مهام غير محسومة حدّد التقرير عددا من المواضيع لم تحسم من قبل الجهات، وطالبها بتسريع ذلك، ومنها: • اتخاذ الجهة المسؤولة عن «المياه الجوفية» إجراءات صارمة مع الجهات التي تضخ المياه الجوفية على شبكة الأمطار. • حسم الإجراءات القانونية الخاصة بالمنطقة الحرة والمناطق التابعة لهيئة الصناعة وتنفيذ محطات المعالجة الخاصة بها. • إلزام المناطق الخدمية والحرفية والصحية بالقانون البيئي لما تحتويه من مخلفات صناعية. • قيام هيئتي «الصناعة» و«البيئة» بحملات للكشف على المنطقة الحرة ومخالفة جميع المنشآت المتعدية على البيئة وتركيب محطة ضخ وتنقية منفصلة بالمنطقة. • تجديد شبكات الشويخ الصناعية وتطويرها لإلغاء التوصيلات غير القانونية على شبكتي الأمطار والصرف الصحي. • وضع آلية للرقابة من قبل هيئة البيئة والجهات المعنية لشبكات الصرف الصحي والأمطار في المناطق المحيطة بالمجارير. مجرور الغزالي.. الأسوأ خليجياً! أكد رئيس فريق الغوص وليد الفاضل أن مجرور الغزالي «الأسوأ خليجياً في التلوث البيئي»، وتتجمع أكثر من كيلومترين من المياه الملوثة بمواد خطرة في هذه البقعة مسببة تدهوراً بيئياً كبيراً في جون الكويت، داعياً الجهات المعنية إلى «تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلة مجرور الغزالي الذي دمر الجون».