أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة، سجل 144.4 نقطة في مارس بأقل زيادة سنوية ونسبتها 2.6 في المئة خلال نحو أربع سنوات مضت، بحيث زاد هذا المؤشر بنسبة 3.2 في المئة خلال مارس 2016.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات الأسعار على أساس سنوي في بعض المكونات الرئيسية التي تشكل الرقم القياسي العام، إذ مازال الرقم القياسي لأسعار مجموعة النقل أعلاها ارتفاعاً بزيادة فاقت 12 في المئة، تليها مستويات الأسعار في مجموعة الفنادق والمطاعم، التي سجلت زيادة نسبتها 4.5 في المئة، ثم مجموعة خدمات المسكن بارتفاع سنوي 4.3 في المئة، فيما زاد الرقم القياسي لأسعار مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 2.9 في المئة، وفي مجموعتي الصحة والتعليم بنسبة قدرها 1.5 و1.2 في المئة على الترتيب مقارنة بمستويات الرقم القياسي لهما في مارس العام الماضي.وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مستويات الأسعار في مجموعة الغذاء والمشروبات وكذلك مجموعة الكساء والملبوسات بنسب طفيفة عن العام الماضي، منوهاً بأنه في الوقت الذي أغلق فيه الدولار بانخفاض شهري طفيف بنهاية مارس مسجلاً 305 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي بارتفاع سنوي نسبته 1 في المئة.ولاحظ مسار تصاعدي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لسعر الدولار، في حين زاد سعر اليورو مسجلاً 327 فلساً في نهاية مارس بنسبة 1 في المئة على أساس شهري، فيما انخفض بأعلى نسبة في عام مضى وصلت 4.6 في المئة، ولاحظ اتجاهاً تنازلياً للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لسعر اليورو.وأوضح أنه وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي الدعم المنصرف نحو 16.9 مليون دينار خلال يناير، منها نحو 8 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، ونحو 8.9 مليون دينار لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.وكشف التقرير عن استقرار مستوى الرقم القياسي للأسعار في بعض المجموعات الرئيسية الخمس في مارس على أساس شهري، فيما ارتفعت في مجموعات أخرى بنسب طفيفة كان أعلاها مجموعة الصحة والتعليم والتي زادت بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر فبراير، في حين زاد الرقم القياسي لجميع المجموعات الرئيسية في مارس عن العام الماضي.وذكر أن معدلات الزيادة لمعظم المجموعات في العام الحالي، تأتي أقل من الزيادة السنوية في العام الماضي، مثل مجموعة المفروشات والسلع المتنوعة والتي زادت بنسبة 1.4 في المئة، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات وخدمات السكن، ثم مجموعة الصحة والتعليم.ونوه التقرير بزيادة الرقم القياسي لمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 6.6 في المئة، ولمجموعة الأنشطة الترفيهية والفنادق والمطاعم بنسبة 2.4 في المئة، وهي أعلى بكثير من معدلات الزيادة في العام الماضي.وأضاف أن المجموعة الرئيسية الأولى تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية وكذلك الملبوسات، ويسير الرقم القياسي لهذه المجموعة منذ عدة أشهر بشكل مستقر حتى شهر مارس، في حين زادت مستويات أسعار هذه المجموعة على أساس سنوي بنسبة 1.3 في المئة، أي نحو ثلث زيادتها في العام الماضي، وتسير تحركات أسعار هذه المجموعة على أساس سنوي في اتجاه تنازلي واضح.وتابع أن حصة الدعم المنصرف من قبل الحكومة إلى مجموعة المواد الغذائية التموينية الأساسية، شكل 48 في المئة من إجمالي الدعم المقدم خلال يناير، ويشمل هذا الدعم ما صرف أيضاً إلى مغذيات وحليب الأطفال في بطاقات التموين.وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن في مارس بشكل طفيف نسبته 0.4 في المئة مقارنة بمستوياته في فبراير بعد استقرار دام شهرين متواصلين، ولاحظ أن هذا المؤشر يسير بشكل تصاعدي متدرج، في حين ارتفع الرقم القياسي لهذا المكون بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بمستواه في العام الماضي، أي أقل زيادة منذ ثلاث سنوات، في حين تواصل تحركات أسعار خدمات السكن المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التنازلي تقريباً منذ منتصف العام الماضي، بعدما كانت تسير في اتجاه تصاعدي قبل ذلك.وأشار إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية والمشروبات في مارس للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.3 في المئة، لتواصل مستوياته اتجاهها الذي بدأته منذ بضعة أشهر نحو الانخفاض، كما تسير تحركات التغير المحسوب على أساس سنوي في اتجاه تنازلي واضح، بحيث انخفضت مستويات أسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المئة، أي بنصف انخفاضها السنوي في فبراير وهي معدلات أقل بكثير من انخفاضها في مارس العام الماضي الذي بلغ 4.1 في المئة.وبين أن المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية هو مجموعة الكساء والأحذية، وقد استمر المسار التصاعدي للرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة في مارس مع زيادته بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، إذ مازالت هذه المعدلات تأخذ اتجاهاً تصاعدياً، في حين انخفض الرقم القياسي لهذا المكون بنسبة 0.6 في المئة عن مستواه العام الماضي.