أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى استقرار مستوى التضخم في يوليو، مسجلاً 141.6 نقطة ولم يشهد تغيراً مقارنة بالشهر السابق له، وبذلك استقر معدل زيادته عند 3.1 في المئة خلال شهري يوليو ويونيو، لكنها تأتي أدنى من ارتفاعه السنوي ونسبته 3.6 في المئة خلال يوليو العام الماضي. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه وفقاً لآخر بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن مايو الماضي، فقد بلغ إجمالي الدعم المنصرف 15.7 مليون دينار، إذ صرف 7.5 مليون دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بينما صرف 8.2 مليون دينار كدعم لمواد البناء الأساسية، مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد. ونوه التقرير بأن الدولار أغلق وفق بيانات سعر الصرف التي أعلنها بنك الكويت المركزي، مسجلاً 0.3016 دينار في نهاية يوليو بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.1 في المئة عن إغلاق الشهر السابق له، إلا إنها تبقى معدلات مقاربة مقارنة مع الارتفاع السنوي ونسبته 0.3 في المئة خلال يوليو العام الماضي، في حين انخفض سعره بنسبة 0.4 في المئة عن العام الماضي، وهي معدلات أقل بكثير من ارتفاعه السنوي الذي فاقت نسبته 7 في المئة خلال يوليو 2015. وأفاد التقرير أن اليورو أغلق مسجلاً 0.337 دينار بنهاية شهر يوليو، وارتفع سعره بنسبة 1.5 في المئة عن إغلاق يوليو العام الماضي، وتتجه معدلات تغيره السنوية اتجاهاً تصاعدياً، إذ سجل تراجعاً وصل إلى 12.5 في المئة خلال يوليو 2015، مبيناً أنه على أساس المقارنة الشهرية فقد زاد سعر العملة الأوروبية بنسبة 0.7 في المئة عن إغلاق يونيو الذي كان قد سجل تراجعاً. وذكر التقرير أنه وفق آخر تقرير لوزارة التجارة والصناعة في يونيو، فقد ارتفعت قيمة الصادرات كويتية المنشأ مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام الماضي، وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى مصنعة في الكويت. وتابع أن قيمة الصادرات كانت أدنى في يونيو العام الحالي من قيمتها في الشهر السابق له، إذ انخفضت الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول العربية، مدفوعة بتراجع كبير في الصادرات إلى العراق وكذلك إلى مصر والأردن، بينما انخفضت حصة تلك الدول من صادرات الكويت إلى الدول العربية، لتمثل 77 في المئة خلال يونيو مقابل 88 في المئة من الصادرات إلى الدول العربية في الشهر السابق له، في حين أن قيمة الصادرات كويتية المنشأ خلال يونيو إلى الجزائر وتونس ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بقيمته في مايو. ونوه التقرير بأن الصادرات الكويتية إلى الدول العربية سجلت 6.9 مليون دينار في يونيو، بانخفاض كبير نسبته 44 في المئة عن 12.3 مليون دينار في مايو، في حين انخفضت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول الأوروبية وبقية دول العالم لتبلغ 6.7 مليون دينار بنسبة 17 في المئة في يونيو مقابل 8.1 مليون دينار في مايو. وتابع أن قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى دول العالم سجلت نحو 13.7 مليون دينار، منخفضة بنسبة قدرها 33 في المئة مقارنة مع نحو 20 مليون دينار في مايو، كما تراجعت الصادرات كويتية المنشأ في يونيو العام الحالي بنسبة 8 في المئة، عن قيمتها التي بلغت 14.9 مليون دينار في يونيو 2015. فئات التضخم أشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المجموعات الرئيسية الخمسة في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ تستمر وتيرة التصاعد في أسعار كل مجموعة نظراً لارتفاع الرقم القياسي لأسعارها، مبيناً أنه باستثناء مجموعة النقل والمواصلات التي انخفض الرقم القياسي لأسعارها مسجلة الانخفاض الوحيد بين المجموعات الرئيسية، يتجه الرقم القياسي لأسعارها في اتجاه تنازلي. وأظهر انخفاض معدل الزيادة في مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الأولى خلال يوليو، عن معدل زيادة الأسعار في يونيو، مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المئة عن أسعار مستوى الرقم القياسي لأسعار المجموعة في يونيو، وتضم هذه المجموعة السلع والحاجات ومازالت تتجه مستويات أسعارها نحو الارتفاع. وأفاد أن شهر يوليو جاء بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 3.1 في المئة، وهو مماثل لمعدل زيادة مستويات أسعار هذه المجموعة في الشهر ذاته من العام الماضي، إلا أن هذه المجموعة الرئيسة كسرت في يوليو وتيرة تراجعها التي بدأت منذ العام الحالي وبدأت في الاتجاه الصعودي. ورأى أن أداء هذه المجموعة الرئيسية جاء مدفوعاً باستقرار مستويات زيادة أسعار خدمات السكن في يوليو بعدما زادت في الشهر السابق له، وأنه برغم ذلك فإن زيادة مستويات أسعار خدمات السكن خلال يوليو مازالت عند أعلى معدلاتها في 5 سنوات مسجلة 7.3 في المئة، أي أنها مازالت في اتجاه صعودي، كما أنها الأعلى بين المجموعات الفرعية. وأفاد أن مستويات أسعار مجموعة السلع الغذائية والمشروبات فإنها منذ بداية العام تشهد اتجاها نحو الانخفاض، إلى أن جاءت في يوليو لتبدأ وتيرة ارتفاع جديدة، إذ زادت مستويات أسعارها في يوليو بنسبة 0.5 في المئة عن يونيو، وهو أعلى ارتفاع شهري خلال العام، وكذلك الأعلى بين المجموعات الفرعية. وكشف عن استقرار وتيرة ارتفاع مستويات أسعارها خلال شهري يوليو ويونيو، مسجلة 1.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتواصل بذلك معدلات تغيرها على أساس سنوي اتجاهها نحو الانخفاض.