أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة (مستوى التضخم) مسجلاً 140.6 نقطة بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، ومرتفعاً بذلك عن مايو من العام الماضي الذي سجل فيه 136.5 نقطة. وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أنه وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فقد انخفض إجمالي الدعم المنصرف إلى 22.9 مليون دينار في مارس، مقابل 26 مليون دينار في فبراير، وبذلك تراجع حجمه على أساس شهري بنسبة 12 في المئة خلال مارس، مقابل زيادة شهرية بلغت 61 في المئة خلال فبراير. وأشار إلى صرف 13 مليون دينار في مارس مقابل 15.7 مليون دينار في فبراير، على مجموعة المواد الأساسية التموينية وحليب ومغذيات الأطفال، بينما صرف دعم بما قيمته 10 ملايين دينار في مارس مقابل 10.4 مليون دينار في فبراير، لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد. ونوه التقرير بأن قيمة الصادرات كويتية المنشأ نمت في مارس وفق آخر تقرير لوزارة التجارة والصناعة، إذ زادت إلى الدول العربية مدفوعة بزيادة كبيرة في الصادرات إلى العراق برغم تراجع قيمتها إلى مصر والأردن، وانخفضت حصة الصادرات إلى تلك الدول لتمثل 90 في المئة خلال أبريل، مقابل 92 في المئة من الصادرات. وأظهر زيادة قيمة الصادرات إلى بقية الدول العربية الأخرى أيضاً باستثناء الصادرات إلى الجزائر، إذ بلغت 14.3 مليون دينار في أبريل، بزيادة نسبتها 51 في المئة، مقارنة مع 9.5 مليون دينار في مارس. وكشف التقرير عن انخفاض قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول الأوروبية وبقية دول العالم لتسجل 4.8 مليون دينار بنسبة 32.5 في المئة في أبريل، مقابل 7.1 مليون دينار في مارس، في حين زادت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم لتصل قيمتها إلى نحو 19 مليون دينار بنسبة 15 في المئة، مقابل 16.6 مليون دينار في مارس، كما تفوق قيمة الصادرات كويتية المنشأ في العام الحالي بنسبة 87 في المئة، قيمتها التي بلغت 10.2 مليون دينار في أبريل 2015. وقال إن معدل الزيادة في الأسعار (التضخم) استقر في مايو نسبياً مقابل زيادته السنوية في الشهر السابق له، مسجلة زيادة نسبتها 2.8 في المئة خلال مايو، تبقى أدنى من الارتفاع السنوي للتضخم في مايو العام الماضي الذي بلغ 3.3 في المئة. وأضاف التقرير أنه على أساس المقارنة الشهرية في العام الحالي، فقد استقر معدل التضخم في مايو بعدما انخفض بنسبة 0.7 في المئة خلال ابريل. ولفت إلى إغلاق الدولار مسجلاً 0.302 دينار في نهاية مايو العام الحالي، بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.2 في المئة عن إغلاق الشهر ذاته من العام الماضي، والذي ارتفع فيه بأعلى نسبة في خمس سنوات بلغت 7.4 في المئة. وأفاد أن تراجع الدولار في مايو، يعد المرة الأولى في ما يقرب من عامين التي ينخفض فيها سعره على أساس سنوي وبعدما سجل استقراراً سنوياً ملحوظاً في ابريل، في حين تحسنت قيمته بالدينار على أساس شهري في مايو بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق له، وهي نصف معدل زيادته الشهرية في مايو العام الماضي. وذكر التقرير أن سعر اليورو سجل 0.336 دينار في نهاية مايو، ما خفض نموه السنوي في مايو إلى 1 في المئة، وهي نصف معدل نموه السنوي في أبريل، ولكنها مازالت معدلات إيجابية مقارنة بتراجع سعره على أساس سنوي بنسبة 13.4 في المئة في مايو 2015. معدلات التضخم أشار التقرير إلى انخفاض مستوى التضخم في مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الأولى، التي تضم السلع والحاجات الأساسية مثل خدمات السكن والأغذية والمشروبات والكساء والأحذية، بنسبة 0.07 في المئة خلال مايو على أساس شهري. ولفت إلى أنه وبرغم أن مستويات الأسعار في هذه المجموعة مقارنة بالعام الماضي تشهد اتجاهاً نحو الارتفاع، إلا أن وتيرة زيادتها السنوية استقرت نسبياً نسبياً مسجلة 2.8 في المئة خلال مايو الماضي، مقابل زيادة سنوية في العام الماضي بالمعدل نفسه، بينما زادت في أبريل 2016 بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي. ونوه التقرير بأن أداء هذه المجموعة الرئيسية، جاء مدفوعاً باستقرار ملحوظ لمستويات أسعار خدمات السكن في مايو عن الشهر السابق له، وهو ما ساهم في استقرار معدل زيادة أسعار السكن في مايو على أساس سنوي عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً زيادة 6.3 في المئة خلال العام الحالي، وهي أقل نسبياً من معدل زيادتها التي سجلت 6.4 في المئة خلال مايو العام الماضي. وأظهر هدوء نسبة الانخفاض الشهري لأسعار السلع الغذائية والمشروبات في مايو، مسجلة 0.2 في المئة عن الشهر السابق له، وبعدما انخفضت بنسبة 0.5 في المئة خلال ابريل، كاشفاً عن استقرار مستويات أسعار الكساء والأحذية في مايو. وتابع أن مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الثانية التي تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، زادت بنسبة 0.07 في المئة خلال مايو، بعدما ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة خلال أبريل. وكشف التقرير أن المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل سلعاً التي تلبي حاجات النقل والمواصلات بالإضافة إلى أنشطة الاتصالات أيضاً، فقد استقرت أسعارها بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي في مايو. وأفاد أن مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، فتمثل المجموعة الرئيسية الرابعة، وقد استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لهذه السلع في شهري مايو وأبريل، في حين زاد معدل ارتفاعها السنوي نسبياً في مايو مسجلاً 1.2 في المئة، مقابل 1 في المئة خلال أبريل 2016 على العام الماضي 2015، وهو نصف معدل ارتفاعها السنوي في مايو 2015 الذي بلغ 2.4 في المئة. وكشف التقرير عن استقرار مؤشرات أسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية، للشهر الثالث على التوالي، في حين زادت للمرة الأولى بعد سلسلة تراجع متتابعة بدأت منذ عام، إذ زادت بحدود 0.1 في المئة خلال مايو. ونوه بأن أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم، فقد استقرت مؤشراتها على أساس شهري للمرة الثانية على التوالي في مايو، وكذلك سادت حالة استقرار لأسعارها في الشهر ذاته من العام الماضي، وكذلك استقرت وتيرة ارتفاعها السنوي مسجلة 2.4 في المئة للشهر الثالث على التوالي، وهي نصف معدل زيادتها التي كانت نسبتها 5.1 في المئة على أساس سنوي في مايو 2015.