أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة أعيان للإجارة والاستثمار، فهد علي محمد ثنيان الغانم، أن الشركة تطمح إلى تسديد جميع مديونياتها، مشيراً إلى أنها طالبت بإعادة جدولة جديدة من البنوك.وقال إن الشركة تنتظر خلال يومين قرار قاضي قانون الاستقرار المالي، آملاً أن يكون إيجابياً على إعادة الجدولة.وأشار الغانم خلال تصريحاته أمس عقب انتهاء عمومية الشركة، إلى أن إعادة الجدولة تعتبر تحدياً لـ «أعيان»، وإلى أن المبلغ الذي سيتم دفعه بعد موافقة القاضي يبلغ 15 مليون دينار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأي شركة، آملاً أن تستمر بهذا الاداء في ظل تعاون البنوك المحلية.وأكد الغانم ان «أعيان» تتوقع الأفضل بخصوص إعادة الجدولة، لافتا إلى أنه حال صدور قرار سلبي على الشركة، فلديها خطة بديلة للتعامل مع القرار، ومعتبراً أن إعادة الجدولة مستحقة ومنطقية في ظل الظروف الصعبة والمحيطة.وبين الغانم أن غالبية البنوك المحلية وافقت على إعادة الجدولة بحسب الخطة الموضوعة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى من خلال خطتها إلى تسديد القروض بقدر المستطاع بما يتماشى مع سوق العمل والوضع الاقتصادي للبلد.وذكر الغانم ان الشركة لديها مشكلة في السيولة، كما هو الحال في شركات عديدة، وأنها حققت أرباحاً من الأداء التشغيلي بعدما كانت خاسرة، مشيراً إلى تخفيض الخسائر من 45 مليون دينار إلى 9 ملايين هذه العام وسط توقعات بالاستمرار في تخفيضها.واستبعد أن يكون هناك تسييل لأصول خلال 2017 قائلا، مؤكداً أنها إذا وجدت فرصة وتواجدت عروض لأصول بأسعار مغرية ستنظر إليه بنظرة اقتصادية.واستعرض الغانم الأوضاع والظروف الجيوسياسية الصعبة التي تعاني منها المنطقة، والتي ساهمت في فرض حالة من عدم اليقين على كافة أنشطة الأعمال، لافتاً إلى أن العام 2016 كان عام المتغيرات والتحولات الاقتصادية الكبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.وتابع أنه في ظل هذه التحديات التشغيلية استمرت جهود الشركة ومحاولات إعادة جدولة الجزء المتبقي من مديونياتها، تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاعها.وأشار إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، في سبيل إعادة هيكلة الشركة وتطوير أدائها وأنشطة أعمالها، مبيناً أنها عملت على زيادة الإيرادات التشغيلية وتحسين أداء قطاعاتها المختلفة في ظل الالتزام بالخطة الموضوعة.وبين الغانم أن «أعيان» قامت بإدارة مواردها على النحو الأمثل، لتحويل العديد من الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة سواء من خلال تبادلها أو تطويرها من خلال التمويل الذاتي لها.وأكد ان الشركة استمرت بالمتابعة الحثيثة لشركاتها التابعة والزميلة والتي تمثل ركناً أساسياً من أركانها، نظراً لانعكاس نتائجها بشكل مباشر عليها.وتابع الغانم أن «أعيان» التزمت بمتطلبات هيئة أسواق المال وتعليماتها المتعلقة بحوكمة الشركات، وقامت بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة، والإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بموجب تلك التعليمات.وأفاد أنه مضت 4 أعوام منذ التوقيع على خطة إعادة هيكلة الشركة، وهي الآن بصدد مواجهة تحديات جديدة في ظل بيئة تشغيلية تسيطر عليها حالة من عدم اليقين، ما يحثها على الاستمرار بالعمل وبذل الجهد في سبيل إرضاء كافة المتعاملين، آملاً استمرار النتائج الإيجابية في العام المقبل.من جهته أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي منصور حمد المبارك، ان تركيز قطاع الاستثمار المباشر في الشركة، استمر على تعزيز أداء الشركات التابعة والزميلة، والعمل على تطوير مستوى التدفقات النقدية والربحية فيها.وتابع أن إدارة الأصول تقوم بتقديم عدة خدمات ومنتجات متنوعة للمستثمرين والعملاء، ومنها المحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية، إذ تتوزع منتجاتها في عدة دول منها الكويت، ومصر والامارات وغيرها.وأشار المبارك إلى أن واقع الأسواق المحلية والعالمية في عام 2016 كان أقل من التوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع، بسبب استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتأثيرها السلبي على الأسواق، وقد تعذر على «أعيان» تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الدائنين بسبب ضعف السيولة و الهبوط الحاد في الأسعار.ولفت إلى أن «أعيان للإجارة والاستثمار» تقدمت إلى رئيس الدائرة الخاصة، بطلب إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار«بطلب التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة جدولة دفعات الجزء المتبقي من مديونيتها، تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاعها عملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.ولفت إلى أنه في 11 فبراير 2016، وافق المستشار رئيس دائرة هيكلة الشركات على الطلب، وتم إخطار بنك الكويت المركزي ودائني الشركة ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزاماتها، لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.وتابع أن بنك الكويت المركزي بتعيين مقيّم خارجي«KPMG»، لفحص الخطة لصالح الدائنين وتأكيد واقعيتها ومناسبتها وقابليتها للتطبيق، إذ أكد المقيّم الخارجي دقة وواقعية خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية من المديونية وقابليتها للتنفيذ.وبين أن نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية بلغت 67 في المئة، وأنه يجري متابعة دائنين آخرين يمثلون 33 في المئة لاستكمال الحصول على موافقاتهم.وأضاف أن خطة إعادة جدولة دفعات المديونية المتبقية عليها والبالغة 160 مليون دينار، ليتم سدادها بالكامل إلى عام 2021 تتكون من متحصلات الأنشطة التشغيلية للشركة«الأنشطة التأجيرية والعقارية والاستثمارية»، وتسييل بعض الأصول لسداد الدفعات المتبقية بالكامل.وأكد أن الشركة تتطلع لأن يكون العام المقبل عاماً إيجابياً نتيجة انتهاء الشركات التابعة والزميلة من مشاريع رئيسية لها مع نهاية العام الماضي، والبدء بقطف ثمارها مع الاستمرار في التوزيعات النقدية من الأرباح التشغيلية على المساهمين في شتى الشركات، بما يعود بالفائدة على«أعيان» كمساهم إستراتيجي فيها ويخدم التدفقات النقدية.من جانب آخر، أيد مساهمو الشركة خطوات مجلس الإدارة المتخذة في المدة السابقة في سياق إعادة هيكلة الديون، والخطط التنفيذية المنفذة لهدف استعادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين.وقد وافقت عمومية الشركة على بنودها كافة، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016، وانتخاب مجلس الإدارة السابق نفسه لثلاث سنوات مقبلة.