علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة رفعت إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، الذي أعدته بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد أن انتهت من استمزاج آراء الجهات ذات العلاقة حول مسودات المشروع. وتنبع أهمية هذه النسخة من كونها عالجت الملاحظات التي أبدتها «الفتوى» في وقت سابق على المسودات التي أعدها البنك الدولي، على خلفية تضمنها بحسب رأي «الفتوى» ووزارة العدل جملة واسعة من المغالطات القانونية والشكلية، ليس أقلها عدم مناسبة لغة القانون المقترح مع طبيعة القانون الكويتي. ومن المرتقب أن تبدي «الفتوى» ملاحظاتها على مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لرفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة. ومن اللافت في مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي المقترح، تضمنه مادة تلغي العمل بالمرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي. كما يلغي المشروع المقدم المواد من (555) إلى (800) من قانون التجارة المشار إليه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نهاية الأشهر الثلاثة التالية لنشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومع إلغاء قانون تعزيز الاستقرار المالي كما هو مقترح، يكون السؤال مشروعاً حول وضع الشركات المتعثرة التي تعمل تحت مظلته، حيث أفادت المصادر بأنه بالنسبة للشركات التي صدر حكم عن الدائرة المشار إليها بالمادة السابقة بالتصديق على خطة إعادة هيكلة مديونيتها يستمر بنك الكويت المركزي في الإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة، فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض «المركزي» أمر الشركة على قاض للإفلاس لاستصدار قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة بشروط معدلة أو شهر الإفلاس، ويعتبر هذا الطلب طلباً مقدما بافتتاح الإجراءات من جهة رقابية وفقا لهذا القانون ويخضع لأحكامه. كما نظم المشروع أنه اعتباراً من تاريخ إلغاء «الاستقرار المالي» تقوم الدائرة المنشأة وفقاً للمادة «15» من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى إدارة الإفلاس، وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون وتخضع لأحكامه. ولفت إلى أنه على الشركات التي تم تقديم طلبات في شأن إعادة هيكلة ديونها أن تقوم خلال 10 أيام من تاريخ الإحالة المشار إليها بخصوص تزويد إدارة الإفلاس بكافة المعلومات والمستندات التي يجب تقديمها وإرفاقها لدى تفديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون. ومنذ صدور القانون استفادت أكثر من شركة من مميزات «تعزيز الاستقرار» وفي مقدمها «دار الاستثمار»، خصوصاً ما يتعلق بالحماية القانونية من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضدها، حيث منح القانون دخول الشركة المتعثرة تحت مظلة الاستقرار المالي حماية موقتة من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضدها. وأوضحت المصادر أنه وفقاً لمشروع القانون يعتبر القرار الصادر عن رئيس الدائرة بقبول المستندات وإرفاقها الطلب بمثابة قرار صادر عن قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات الهيكلة وتستكمل بقية الإجراءات وفقا لأحكام القانون. كم نظم مشروع القانون الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة ويتحقق في شأنها سبب يوجب إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم، تحيل محكمة التمييز هذه الدعاوى إلى إدارة الإفلاس، وتعتبر طلبات الهيكلة المقدمة في تلك الدعاوى طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيلكة وفقاً لهذا القانون وتخضع لأحكامه. وتعتبر كأن لم تكن الطعون المقدمة لمحكمة التمييز بالطعن على الأحكام الصادرة عن الدائرة المشار إليها بالقانون بالفقرة الأولى برفض المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وتحكم محكمة التمييز من تلقاء نفسها بذلك في الطعون المنظورة أمامها، فإن كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكماً بتمييز الحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أو برفض التصديق يعتبر ما تبقي من الطهن أمامها كان لم يكن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك، ولا تمنع هذه الأحكام من تقديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون حتى لو كان الطلب بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. في المقابل فضلت مصادر مسؤولة الإبقاء على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي صدر عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، على أساس أن فلفسته تختلف عن «الإفلاس» وكذلك أحكامه، موضحة أن إقراره جاء لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة ودعم الشركات التي تتمتع بالسلامة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وتواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها، ومساعدتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها. وبينت المصادر أن المسألة التنظيمية الوحيدة تقريباً التي يتقاطع عليها القانونون، تتعلق فقط بالحماية القانونية من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضد الشركات المتعثرة، وما دون ذلك فـ «الاستقرار المالي» يحمي من الصدمات، ويضع حلولاً للأزمات الاقتصادية. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد تعاقد مع البنك الدولي في 2013 على إعداد ثلاثة مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على اقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وشكّل لاحقاً لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وتضم في عضويتها كلاً من وزارة العدل وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، للعمل على إعادة صياغة مشاريع قوانين الإفلاس التي يعدها البنك الدولي، على أن تكون مهمة اللجنة تكويت المسودات المتفق عليها بلغة قانونية محلية.