قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان الوزارة بصدد إنشاء لجنة وطنية دائمة للقانون الدولي الإنساني تقوم بمتابعة تطبيقاته وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن. وشدد الوزير العزب في كلمة افتتاح المؤتمر السابع للقانون الدولي الانساني السابع اليوم الثلاثاء الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على ضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني جراء زيادة حالات التوتر والصراعات بين بعض الدول وتصاعدها احيانا إلى مرحلة النزاع المسلح. وأشار الى اتفاقيات جنيف التي تدعو الدول الى إدراج أحكام القانوانين الدولية في برامجها العسكرية والمدنية ووضع البرامج التدريبية والإجراءات اللازمة لنشر ثقافة القانون وتعميق الوعي بقواعده وأحكامه كي لا تطغي الضرورات الحربية على الشواغل الإنسانية. واوضح العزب أنه من هذا المنطلق كان اهتمام وزارة العدل ممثلة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوصفه المركز الإقليمي للقانون الدولي الإنساني في سبيل تعزيز نشر ثقافة القانون الدولي وتطوير قدرات وكفاءة الفئات المخاطبة به وخاصة رجال القضاء في هذا الموضوع الحيوي والمهم. واضاف ان الوزارة تواصل العمل على هذا النهج من خلال ترسيخ قواعد وأحكام هذا القانون اذ يعد المؤتمر الإقليمي السابع أحد قطوف هذا التعاون البناء كي يصبح القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية والزم احتراما وتطبيقا. ومن جانبه اعرب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى في كلمة مماثلة عن سعادته بالمشاركة الخليجية والعربية في المؤتمر من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تعميق الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده. ودعا الى تقديم كل وسائل الدعم لتدريب الفئات المعنية بالقانون الدولي من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي وافراد القوات المسلحة وغيرهم بغية إعداد كوادر متخصصة فى هذا المجال. ولفت الى ان القضايا والموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية تحظى بإهتمام كبير وبشكل متزايد نظرا لما يسود العالم في وقتنا الحاضر من توتر وصراعات دولية. واكد اهمية الاجراءات التي تكفل الضمانات الأساسية من احترام الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة سواء فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاع أو بتقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستعملة في القتال والى جانب ما بعد انتهاء الأعمال القتالية خاصة فيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين المدنيين وغيرهم من ضحايا النزاع المسلح. وذكر ان الشريعة الإسلامية كان لها السبق في إرساء قواعد المعاملة الإنسانية في الحرب فميزت بين المقاتلين وغير المقاتلين ونبذت الأساليب غير الشرعية في القتال وكفلت احترام حقوق المقاتلين ويظهر ذلك جليا في الكثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ونهج وسير الخلفاء الراشدين والسلف الصالح من أوائل المسلمين. واشار الى اهتمام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في عقد الدورات وإعداد البرامج التدريبية حول التعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني وبيان حالات انتهاكها ودور القاضي الوطني في تطبيقها. ومن جهتها قالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر رانيا مشلب في كلمتها ان الصليب الاحمر وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكويتية ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في عام 2004, واوضحت ان مذكرة التفاهم تعتبر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مركزا إقليميا لتدريس القانون الدولي الإنساني للهيئات القضائية العربية في حين اعتبرت مكتبة المعهد مركزا وثائقيا واقليميا للعالم العربي كافة. وذكرت ان المعهد يعقد دورة كل عامين تجمع افضل القضاة العرب بغية اعداد قضاة على قدر عال من الكفاءة وتمكينهم من تطبيق القانون الدولي الانساني في المحاكم الوطنية العربية والمساهمة في نشر القانون على أعلى المستويات في بلدانهم. يذكر ان المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة ايام ويتخلله عدد من جلسات العمل المتخصصة في القانون الدولي الانساني ويشارك بها كوكبة من رجال القضاء في الدول العربية والاجنبية.